القواعد الأصولية للإمام القرافي وتطبيقاته عليها من خلال كتابه الذخيرة — الصفحة ٢٦١

«القواعد الأصولية للإمام القرافي، وتطبيقاته عليها من خلال كتابه الأخيرته ٢٦١ القواعد الأصولية المتعلقة بالأدلة المتفق عليها أولاً : اللفظ المسألة الأولى : معنى العام والخاص، في اللغة والاصطلاح. معنى العام في اللغة : في لسان العرب قد يطلق على معنى فيشمل أفراداً وأجناساً وأنواعاً، وهذا ما يسمى عند الجميع بالعموم، كلفظ الناس، والأنعام. وقد يطلق على معنى واحد على سبيل الانفراد وقطع الشركة، أو على كثير محصور، فيكون خاصاً: كزيد، وخمسة. وقد عرض علماؤنا المباحث المتعلقة بالعام والخاص، وعنوا بها عناية كبيرة؛ لما للعام والخاص في حقيقتهما ونوع دلالتهما على الأحكام وأنواعهما من علاقة واضحة من جهة استنباط الأحكام من النصوص. เ ولعظيم الفائدة في معرفة العام والخاص جعل الأصوليون أبواباً خاصة للبحث في العام والخاص وفي ،ألفاظهما، ودلالتهما، وكيفية تعميم الخاص، وتخصيص العام حتى تكاد تجزم في أثناء الاطلاع على مباحث العام بقراءتك في مباحث لغوية لا ،أصولية، لذا كانت القواعد الأصولية مركبة تركيبا ثلاثيا شرعيا لغويا عقليا، فإن دل هذا على شئ فدلالته تنصب على سعة أفق الأصوليين ، وإلمامهم بلسان العرب، ومعرفة أسراره أما العام في اللغة: خلاف الخاص، وعم الشيء يعم عموماً، شمل الجماعة، يُقال : عمَّهم بالعطية ) ، عم الشيء بالناس يعم، فهو عام إذ المواضع كلها، والعمائم : الجماعات (۲) . قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بادروا بالأعمال ستاً، كذا وكذا وخويصة أحدكم وأمر العامة " (٣) . أراد بالعامة القيامة؛ لأنها تعم الناس بالموت. (۳) (1) الصحاح، لإسماعيل بن حماد الجوهري، ص: (۲) كتاب العين للفراهيدي، ص : ٦٧٩. ،٧٤٣ (۳) سنن أبي داود ك ،الفتن باب: ١، برقم: ٤٢٥٢. مرجع سابق.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.