الفكر المقاصدي عند الامام الغزالي — الصفحة ٢٦١

الباب الثاني / في مناقشة بعض القضايا الأساسية التي ينتظم منها فكر أبي حامد في مقاصد الشريعة 261 فحفظ المعرفة على القلوب والحياة على الأبدان والأموال على الأشخاص، ضروري في مقصود الشرائع كلها... " -4 وفي النص توكيد أيضا؛ لما ناديت به من أن الشرائع التي راعت مصالح الخلق هي شرائع الأنبياء عليهم السلام. -5 وفي النص دليل على أن المفاسد متفاوتة، فأعظم المفاسد ما يصيب الدين، ويليها ما يصيب النفس ويليها ما يصيب المال، وبحسب عظم المفسدة يكون العقاب. 6 - وإذا كانت المصالح تنقسم إلى ما يقع في رتبة الضروري، ويليها ما يقع في رتبة الحاجي، ثم التحسيني، فإن المفاسد تخضع بدورها لمثل هذا التقسيم، والدليل عليه واضح من كلام الغزالي. ففي الدين مثلا: فإن المفسدة الحاصلة عن طريق الكفر هي أعظم المفاسد على الإطلاق، فتقع في المرتبة القصوى، وليس كمثلها الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته، فأقدر أنها تقع في الدرجة الوسطى، وليس كمثلها البدع المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله فتقع لذلك في الدرجة الدنيا، والله أعلم. -7 ومن الحقائق التي قررها أبو حامد في معرض حديثه عن حفظ العقل، وعن الحكمة من تعليق العقوبة بشرب قطرة واحدة من الخمر، أنه ليس في قوة البشرية الوقوف على جميع أسرار الشرع. -8- ومن الدقائق أيضا ما نبه إليه الغزالي من أن حفظ العرض من المصالح الضرورية في حق العارفين بمآخد الشرع ومدارك الأحكام، والمطلعين على أسرار التشريع الذين لم يكتفوا بالصدف بل فتقوه وطالعوا الدر والجوهر. وأما من لم يترشح لمثل هذا المقام المرتفع ذروته عن حدود أكثر الخلق، فحفظ العرض في حقهم من الحاجات. وهذا إنما يدل على سماحة أبي حامد وتساهله في الفتوى مع العامة، أسوة بالصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يخاطب الناس على قدر عقولهم.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.