۱۹۰
الفصل الثالث / مراعاة الإمام عمر له لحفظ العقل والنسل
اعترف بولده ساعة ثم أنكره بعد لحق به).
وقال: (إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه)).
وقضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها،
حتى إذا ولد أنكره، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته ثم الحق به ولدها). وكان من شدة حرصه على أن يلحق الأبناء بآبائهم بالإقرار أن كان إذا نفى أب نسب ولده عنه وأصر على هذا النفي فإنه يتركه حتى ساعة وفاته، ثم يسأله في تلك الساعة التي يكون فيها أقرب ما يكون إلى الله، فقد كتب عمر إلى شريح: (أن الرجل يسأل عند موته عن ولده فأصدق ما يكون عند موته ) .
أما إذا أقر بنسب امرئ على غيره فإنه لا يقبل إقراره فقد جاء رجل وأخته إلى
عمر ومعهما صبي فقال: هذا أخونا فقال: (لا الحق بأبيكما من لم يقر به)). ثانيا: الفراش: كان الإمام عمر له يلحق نسب الولد بمن كانت أمه موطوءة وطاً مشروعا سواء كان هذا الوطء بزواج أم تسر إذا أتت به ضمن مدة أقل الحمل أو أكثره فقد حدث أن امرأة هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرا ثم تزوجت حين حلت للأزواج فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصفا ثم ولدت ولدا تاما، فجاء زوجها عمر فذكر ذلك له، ففرق عمر ه بينهما وقال: (أما إنه لم يبلغني عنكما إلا خيرا، وألحق الولد بالأول). وهناك نماذج أخرى قضى فيها الإمام عمر ا للفراش لا نرى ذكرها هنا خشية
الإطالة.
ثالثا: القيافة: وكان الإمام عمر له يستعين في تحريه فيمن أشكل عليه أمره من
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧ / ١٠٠).
(۲) أخرجه ابن أبي شيبه (۱) / (۲۳۱) وعبد الرزاق في المصنف (۱۰۰/۷)، والبيهقي في السنن
.(٧ / ٤١٢)
(۳) أخرجه البيهقي في السنن (٧ / ٤١١).
(4) ينظر: أخبار القضاة لمحمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع عالم الكتب بيروت - لبنان
.(۱۹۳ / ۲)
(٥) ينظر : المغني لابن قدامة (٦ / ٢٧٩). (٦) أخرجه البيهقي في السنن (٧ / ٤٤٤).
ص ١٩٠