خبر الواحد و حجيته - الشنقيطي — الصفحة ٣٢١

الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد ومن ذلك رجوع أبي بكر وعمر في سدس الجدة، لما قال لها: ((لا أجد لك في كتاب الله شيئاً إلى خبر المغيرة، وهو قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم أطعمها السدس (۱)، وصار إجماعاً. وأما المعقول: فمن وجهين الأول: أن الراوي عدل ثقة، وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيــــــه صدقه، وذلك يغلب على الظن صدقه فيجب تصديقه كخبره فيما لا تعم به البلوى الثاني: أن ما تعم به البلوى يثبت) بالقياس والقياس مستنبط من الخبر وفرع ،له فلأن يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى(۳). وأما الإلزام فسيأتي قريباً - إن شاء الله - أثناء الجواب عن أدلـــة الأحناف على منع العمل به. الإجابة عن أدلة الأحناف: (۱) بالإلزام حيث إن الأحناف عملوا بأخبار الآحاد في وجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة لما روى أبو العالية، قال: ((جاء رجل في (۱) نفس المصدر ٣٣٥/٢ ، وابن ماجة ٨٤/١. (۲) الإحكام في أصول الأحكام للأمــــــدي ١٠٢/٢. (۳) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر (۳۱۷/۱ ، العضـد علـ مختصر ابن الحاجب ۷۲/۲.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.