الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد
ومن ذلك رجوع أبي بكر وعمر في سدس الجدة، لما قال لها: ((لا
أجد لك في كتاب الله شيئاً إلى خبر المغيرة، وهو قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم
أطعمها السدس (۱)، وصار إجماعاً.
وأما المعقول: فمن وجهين
الأول: أن الراوي عدل ثقة، وهو جازم بالرواية فيما يمكن فيــــــه
صدقه، وذلك يغلب على الظن صدقه فيجب تصديقه كخبره فيما لا تعم به البلوى
الثاني: أن ما تعم به البلوى يثبت) بالقياس والقياس مستنبط من الخبر وفرع ،له فلأن يثبت بالخبر الذي هو أصل أولى(۳).
وأما الإلزام فسيأتي قريباً - إن شاء الله - أثناء الجواب عن أدلـــة
الأحناف على منع العمل به.
الإجابة عن أدلة الأحناف:
(۱) بالإلزام حيث إن الأحناف عملوا بأخبار الآحاد في وجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة لما روى أبو العالية، قال: ((جاء رجل في
(۱) نفس المصدر ٣٣٥/٢ ، وابن ماجة ٨٤/١.
(۲) الإحكام في أصول الأحكام للأمــــــدي ١٠٢/٢.
(۳) نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر (۳۱۷/۱ ، العضـد علـ
مختصر ابن الحاجب ۷۲/۲.
ص ٣٢١