خبر الواحد و حجيته - الشنقيطي - عمادة الجامعة الإسلامية — الصفحة ٣٣١

الباب الثاني : في حكم العمل بخبر الآحاد فإن كان مجملاً وحمله الراوي على أحد محمليه، فذهــــب أكثر الأحناف إلى عدم قبول مذهب الراوي، وذهب الجمهور إلى قبول مذهبه. دليل الأحناف: استدل الأحناف بأن تعيين الراوي بعض محتملات الخبر إذا كـــان اللفظ مجملاً وحمله الراوي على أحد معنييه، فإن ذلك لا يمنع من العمل بظاهر الحديث، لأنه غير خلاف بيقين والحديث هو الحجة، وبتأويله لا يتغير، فيبقى الحديث معمولاً به على ظاهره، ولأنهم لا يرون تقليد الصحابي دليل الجمهور: استدل الجمهور بأن الحديث إذا كان مجملاً ، فقد سقطت الحجة منه، إذ لا يمكن العمل بأحد محتملاته إلا بدليل وحيث وجد تفسير الراوي فيعتمد عليه، لأنه أعلم بحال ،المتكلم و لم يعارضه ظاهر شرعي . . قال الآمدي : وإن قلنا بامتناع حمله على جميع محامله، فلا نعرف خلافاً في وجوب حمل الخبر على ما حمله الراوي عليه، لأن الظاهر مـــــــن (۱) انظر تفاصيل في: المنـ ـار وحواشـ يه ص : ٦٦٢-٦٦٣، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى ١٦٢/٢، كشف الأسرار .٦٥/٣ (۲) انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص: ۳۷۱، مع تصرف.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.