معيار العلم في المنطق - الغزالي - ت شمس الدين - ط العلمية — الصفحة ٣٣١

الثاني : الوضع الخاصي، وهو أن يراد به سلب المضرورة في الوجود والعدم ، وهو الذي لا استحالة في وجوده، ولا في عدمه ؛ وخرج الواجب عنه . جميعاً، ويكون المذكور بهذا الاعتبار ثلاثة : ممتنع وجوده، أي ضروري عدمه. وواجب وجوده، أي ضروري وجوده . وشيء لا ضروري في وجوده، ولا في عدمه بل نسبته إليهما واحدة (١)، وهو المراد بالممكن . الثالث: أن يعبر عن ممكن لا ضرورة في وجوده بحال من الأحوال، وهو أخص من الذي سبق وذلك كالكتابة للإنسان لا كالتغير للمتحرك ؛ فإنه ضروري في حال كونه متحركاً. ولا كالكسوف للقمر ؛ فإنه ضروري عند توسط الأرض بينه وبين الشمس، فتصير الأعداد على هذا الوضع أربعة .. واجب ، وممكن وموجود له ضرورة وموجود لا ضرورة له البتة الرابع : أن يخصص الشيء المعدوم في الحال الذي لا يستحيل وجوده في الاستقبال، فيقال له ممكن أي له الوجود بالقوة لا بالفعل، وعلى هذا لا يقال : العالم في حال وجوده ممكن ؛ بل يقال : كان قبل الوجود ممكناً . وأما الواجب الوجود، فهوا الذي متى فرض معدوماً، غير موجود، لزم منه محال (۲) . ثم الواجب وجوده ينقسم : إلى ما هو واجب لذاته . وإلى ما هو واجب لغيره لا لذاته . أما الواجب لذاته، فهو الذي فرْضُ عدمه محال لذاته، لا بفرض شيء آخر صار به محالاً فرض عدمه فالعالم واجب الوجود، مهما فرضنا المشيئة الأزلية متعلقة بوجوده، ولكن صار الوجوب له من المشيئة ، لا من ذاته (٢) . ، (1) أي هو ممكن الوجود كما هو ممكن ،العدم أي ممكن أن يكون وجوده ضروريا كما يمكن أن يكون عدمه ضروريًا ؛ فلا ترجح نسبته إلى أحدهما إلا بمرجح . (۲) وبمقابله الممكن الوجود وهي الذي متى فرض موجوداً أو غير موجود لم يلزم منه محال . ۳۱) قوله «فالعالم واجب الوجوب ... الخ » هذا هو القسم الثاني من واجب الوجود، وهو الواجب لغيره لا لذاته . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.