ومن أحب أن يسميه
حدا فلا
حرج في الإطلاقات . ونحن نعني بـ (الحد) ما يحصل في النفس صورة موازية للمحدود، مطابقة لجميع فصوله الذاتية (١). وإنما راعينا الفصول الذاتية؛ لأن الشيء :
الأسود.
قد ينفصل عن غيره بالغرض الذي لا يقوم ذاته انفصال الثوب الأحمر، عن
وقد ينفصل بلازم لا يفارق انفصال (القار) بالسواد عن الثلج، وانفصال
الغراب عن الببغاء .
وقد ينفصل بالذات انفصال الثوب عن السيف، وانفصال ثوب من إبريسم عن
درهم من قطن .
ومن يسأل عن ماهية الثوب، طالباً حده ؛ فإنما يطلب الأمور التي بها قوام ثوبيته ؛ لأنا لا نقوم الثوبية من اللون والطول والعرض فجوابه بما لا يقوم ذات الثوب محل بالسؤال . فقد عرفت أن الحد مركب من الجنس والفصل ، وأن ما لا يدخل تحت جنس، حتى ينفصل عنه بفصل ما لا حد له، مثل ما يذكر في معرض رسم أو شرح اسم، فتسميته حدا مخالف للتسمية التي اصطلحنا عليها، فيكون الحد مشتركاً له، ولما
ذكرناه .
في
الفصل الرابع
أقسام ما يطلق عليه اسم الحد
والحد يطلق بالتشكيك على خمسة أشياء :
الأول : الحد الشارح لمعنى الاسم ولا يلتفت فيه إلى وجود الشيء وعدمه، بل
بالإشارة إلى الشيء موضوع التعريف ومنها : التعريف بالمثال ؛ ويكون بذكر أفراد من الشيء المراد تعريفه، كتعريفنا المعدن بأنه مثل الذهب والفضة والقصدير ... الخ . ومنها : تعريف الشيء بنفسه ؛ كتعريف الماء بأنه الماء. ومنها : التعريف الرمزي ؛ وهو تعريف الشيء بما هو أغمض منه على الفهم، كتعريفنا الجمل بأنه سفينة الصحراء، والأسد بأنه ملك الغابة. ومنها : التعريف السلبي ؛ كتعريف الخير بأنه ما ليس شراً، والعدل بأنه ما ليس ظلماً . . الخ . ومنها : التعريف بالتضايف ؛ كتعريفنا المعلول بإنه ما له علة ، والفوق بأنه ما له تحت والابن بأنه من له أب. فطرفا كل من التضايف هنا متساويان في الوضوح، وليس أحدهما بأوضح من الآخر. (انظر: مهدي فضل الله مدخل إلى علم المنطق، ص ٧٦ ، (٧٧). وانظر أيضاً ص ٢٦٧ وما بعدها من هذا الكتاب حيث تكلم الغزالي في الفصل السادس عن مثارات الغلط في الحدود. (۱) راجع حاشية ٤ ص ٢٥٦ .
٢٦١
ص ٢٦١