درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح
نجم الدين الطوفي
أن الحق في نفس الأمر لله، زجراً عن انتهاك محارمه، أو جبراً لما قهر من عباداته، أو استصلاحاً .لعباده . وإنما الفقراء مصرف له . وأما أنّ كلّ مَن أقر بحقِّ، لَزِمَه مقتضى إقراره ، فللإجماع على ذلك في الأقارير بالأموال والحدود والأنساب وغيرها من الأحكام . فثبت بما ذكرنا أن ما ذكره من قاعدة المقدَّرات واهيةٌ ، وأن الكفارة في المسائل الثلاث التي ذكرها ثابتةٌ، وأنّه إنما أُتي من النزوع إلى التحسين والتقبيح، وقد صرح بلفظه فيها، حيث قال : "كلّ ما حَكَمَ بوجوبه الشرعُ ، لا بد وأن يُحكَمَ بوجود المصلحة فيه قطعاً. ولا يجوز إيجابه مع توهم انعدامه. لأن في ذلك إيجاب ما يُتوهم فيه المضرة والمفسدة؛ والاحتراز عن الضرر الموهوم واجب ؛ وإيجاب ذلك قبيح". هذه عبارته . والله أعلم. ومنها قاعدته في الأنكحة
وحاصل ما قررها به أنّ النكاح تَضمَّن، أو استلزم معنى تجب إقامته . لأنه ثبت مع وجود المنافي . فلو لم يتضمن ذلك المعنى، لم يجب / مع وجود المنافي . أما أنه ثبت مع وجود المنافي، فلأن النكاح رِقّ ومُلك؛ لقوله عليه السلام، "النكاح رق" .(۱) ولئن نوقشنا في عبارة "الملك والرق"، قلنا : هو إثبات ولاية على المرأة، واختصاص بها، تنافيه حريتها؛ لأنّ الحريّة تُنبئ عن الخلوص لفظاً؛ وهي كذلك عقلاً وشرعاً، من حيث إنّ الله سبحانه خَلَقَ خَلقَه لإقامة عباداته وتوحيده. ولن يتمكن الإنسان من ذلك إلا إذا اختص بنفسه، وانتفى عنه اختصاص الغير به، ولأن الإنسانية
بأصلها تقتضي الكرامة والاستقلال، فثبوت الرق والملك والاختصاص يُنافي ذلك . وأما أن ثبوته مع المنافي يقتضي أنه تضمن أو استلزم ، معنى تجب إقامته، فلانه لو لم يكن كذلك، لما كان إطلاقه أولى من حظره . قلت: هكذا قال في تقرير هذه المقدمة. ولها تقرير أقوى وأوضح من هذا. هذا. وهو أنّ الشيء مع منافيه لا يجتمعان عقلاً؛ وكذلك لا يجتمعان شرعاً، إلا لمصلحة راجحة على مصلحة الندب كما سبق تقريره له؛ وليس إلا الواجب .
(۱) راجع البيهقي، السنن الكبرى، ۷، ۸۲ . ورواه موقوفاً على أسماء بنت أبي بكر. وقال: "وروي ذلك مرفوعاً؛ والموقوف أصح" .
- ١٤٣ -
JAY
ص ١٤٣