شرح منار الأنوار في أصول الفقه - ابن الملك — الصفحة ٩٧

۹۷ فيكون التعريف لنوع من المؤوّل وهو المؤول من المشترك لا لمطلق المؤول لانه فى بيان اقسام النظم صيغة ولغة وما عدا المؤوّل من المشترك ليس منها لانه تغير دلالته الوضعية بالتأويل فان قوله عليه السلام المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ) بدل بالوضع على وجوب الوضوء لكل صلاة وبالتأويل والحمل على الوقت تغيرت تلك الدلالة فلا يكون بعد التأويل من اقسام النظم بخلاف المؤوّل من المشترك فان القرء بعد ان ترجح ارادة الحيض منه يكون دالا على الحيض بالوضع كما كان قبله فان قلت في المؤوّل تبين المراد بالرأى وكيف يدخل في اقسام النظم قلت اثر الرأى فى اظهار المراد من المشترك وبعد ذلك يضاف الحكم الى النص المشترك لا الى الرأى * اعلم ان ترجح بعض وجوه المشترك قد يكون بالتأمل في صيغته كالقرء وجدناه دالا على معنى الجمع فحملناه على الحيض ( وحكمه ) وجوب ( العمل به على احتمال وقد يكون بالنظر الى سباقه فأنا اذا نظرنا الى لفظة ثلثة وجدناه دالا الغلط) كما يجب بخير على عدد معلوم فحملناه على الحيض لئلا ينتقص عنها كما قررناه الواحد والقياس فيما سبق وقد يكون بالنظر الى سياقه وهو آخر الكلام كقوله تعالى ) واما الظاهر) ) الذي احلنادار المقامة من فضله لا يمسنا فيها ) وقوله تعالى ( احل لكم الاصطلاحي (قاسم ليلة الصيام الرفت الى نسائكم فالاول من الحلول بدليل دار المقامة والثاني الكلام ظهر المراديه) من الحل بدليل الرفت * فان قلت فى المؤوّل لابد من اعتبار شيء آخر اى اتضح وانكشف غير الوضع والنظم ما يكون دلالته على المعنى بالوضع من غير نطر الى امر آخر * قلت لا نسلم فان وجوه النظم اى طرقه اعم من ان يكون باعتباره في نفسه أو بالنظر الى غيره وحكمه العمل به ) اى حكم المؤول وجوب العمل به على احتمال الغلط ) والسهو كن وجد ماء فغلب على ظنه طهارته يلزمه التوضؤ به على احتمال الغلط حتى لو تبين بعد ذلك نجاسته لزمه اعادة الصلاة لان التأويل ان تنت بالرأى فلا حظ له في اصابة الحق حقيقة وان ثبت بخبر الواحد فيكون الثابت به ظنيا لاقطعيا ( واما الظاهر فاسم لكلام ) وفيه اشارة الى ان الظاهر من اقسام النظم لكنه متعلق بالمركبات ( ظهر المراد به ) اى بالكلام أراد بالظهور الظهور اللغوى وهو الوضوح لئلا يلزم تعريف الشئ بنفسه على ان الظاهر علم (v)
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.