شرح منار الأنوار في أصول الفقه - ابن الملك — الصفحة ٧١

لتعلق النهى بالوصف هذه التصرفات شرعية فالنهي عنها الثمن غير مقصود ولهذا لوهلك لا ينفسخ العقد والمقصود من البيع المبيع لا بالاصل والنهي عن ولهذا لو هلك ينفسخ فجعل الثمن تابعا وجاريا مجرى الوصف لتعلق النهى بيع الحر والمضامين) بالوصف لا بالاصل ) ولا يلز من قبح الوصف قبح الاصل كاللاكي وهو ما فى ظهور الاباء اذا اصفرت والنهي عن بيع الحر والمضامين ) جمع مضمون وهو ما في (والملاقيح) وهوما في ظهور الآباء والملاقيح ) جمع ملقوحة وهى ما في ارحام الامهات ونكاح ارحام الامهات ونكاح المحارم مجاز عن النفي) هذا جواب عما يرد نقضا على اصلنا وهو ان هذه المحارم) جواب نقض على اصلنا وهو ان التصرفات شرعية والنهى عنها كان ينبغي ان يقتضى مشروعيتها وليس كذلك لان هذه العقود لا تنعقد اصلا ولا تفيد الملك فاجاب بان النهي عن هذه العقود مجاز عن النفي لان محل البيع والنكاح معدوم ( فكان ) النهى عن هذه التصرفات المخا لعدم محله ( اى محل النهى " ولقائل ان يقول ان ارد بالنسخ الاعدام فقد عرف ذلك من جعله مجازا عن النفى فلا حاجة الى التطويل وان اراد به النسخ المصطلح وهو بيان انتهاء الحكم الشرعى فذلك محل البيع والنكاح موقوف على مشروعية هذه الامور قبل النهى وذا غير معلوم * فان قلت معدوم ( فكان) النهى انها مباحة بالاباحة الاصلية * قلنا لا يتم بهذا المقصود لان رفع الاباحة الاصلية عنها ( نسخا لعدم لا يكون نسخا فان قلت ثبت مشروعيتها بتقرير النبي عليه السلام في الابتداء محله ) اى محل النهى حيث لم ينه عنها في اول زمان نبوته قلت انما يتم لو ثبت علمه عليه السلام بوقوعه ( وقال الشافعي في في زمان نبوته مع قدرته على انكاره وذلك يتوقف على النقل * فان قلت البابين ) اى الحسية قوله والنهي عن بيع الحر تكرار لانه ذكر فيما تقدم ان بيع الحر قبح العينه والشرعية (نصرف) فلا يكون مشروعا اصلا قلنا ذكر هناك باعتبار اقسام القبيح وههنا النهي المطلق (الى يقتضى المشروعية فالجواب ان النهى عنها ( مجاز عن النفى ) لان القسم الاول ) وهو باعتبار ماورد على القاعدة به سؤال وقال الشافعي رحمه الله فى البابين ) ما قبح العينه ( قولا اى فى الحسية والشرعية ينصرف النهى المطلق ( الى القسم الاول) اى إلى ما قبح لعينه ولا يكون مشروعا الا اذا دل الدليل على خلافه كالنهي عن بكمال الصبح ( اي بان النهي يقتضى القبح القربان حال الحيض فيكون قبيح الغيره ( قولا بكمال القبح حال اى قائلا مطلقا والمطلق بان النهي يقتضى القبح مطلقا والمطلق ينصرف الى الكمال او مفعول ينصرف الى الكمال مطلق ( كما قلنا فى الحسن فى الامر ( اى قلنا الامر المطلق يقتضى كما قلنا في الحسن ان يكون المأمور به حسنا لعينه * ثمرة الخلاف تظهر فى ترتب الاحكام في الامر ( المطلق يقتضى الحسن لعينه
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.