لان الشبهة لاتقاوم الحقيقة ( فصار ) التعليق بشرط هو فى حكم العلل ( معارضا لهذه الشبهة السابقة عليه) اى على الشرط ۳۲۱ وهى شبهة وقوع الجزاء وثبوت السببية للمعلق قبل تحقق الشرط
تقتضى المحلية يعنى التعليق باعتبار كونه سببا مجازا يقتضى المحلية في الحال
والايجاب المضاف
وثبوت شبهة وقوع الجزاء قبل وجود الشرط وكونه معلقا بما هو علة سبب المحال ) لان المانع ملك يقتضى بطلانه فصارا متعارضين فتساقطا فلا يحتاج الى المحل من انعقاده سببا التعليق والانجاب المضاف ) كقولك انت طالق غدا (سبب للحال) الا ان حكمه ولم يوجد فى الايجاب تأخر بواسطة الاضافة يؤيد ذلك ان اضافة ايجاب الصوم على المسافر المضاف فينعقد سبيا
الى عدة من ايام اخر لا تخرج شهود الشهر من ان يكون سببا في حقه مثله لا ان حكمه تأخر في حق المقيم حتى صح الاداء منه ) وهو من اقسام العلل ) على ما يجى الى الوقت المضاف في اقسامها ان شاء الله تعالى ( وسبب له شبهة العلة كما ذكرنا في اليمين اليه للاضافة كما ان بالطلاق والعتاق ومن هذا عرف ان اقسام السبب ثلثة سبب حقيقى اضافة ايجاب الصوم و سبب مجازى وسبب فى معنى العلة والسبب الذي له شبهة العلمة على المسافر الى عدة هو السبب المجازى * وجه الحصر ان المفضى الى الحكم اما ان يكون من ايام اخر لا يخرج في الحال او فى المال والثانى هو السبب المجازى و الاول اما ان يكون له تأثير اولا شهود الشهر عن السببية (وهو من فالاول السبب الذى فى معنى العملة و الثانى السبب الحقيقى ( والثاني )
:
اقسام العلل ) لما اى الثاني من اقسام ما يتعلق به الحكم (العلة ) وهى مأخوذة من العلل
بين في قسم
العملة
وهو الشربة بعد الشربة وسمى الامر المثبت للحكم في الشرع بها ) وسبب له شبهة العلة لتكرر الحكم يتكررها و فى الشريعة ما عرفه المصنف ) وهو ما يضاف اليه كما ذكرنا ) في اليمين وجوب الحكم ) اى ثبوته احترز به عن الشرط ( ابتداء ( اى بلا واسطة بالطلاق والعتاق فعلم ان السبب ثلثة احترز به عن السبب والعلامة وعلة العلة و التعليقات وهذا التعريف يشمل العلل الموضوعة كالبيع والنكاح وغيرهما والعلل المستنبطة حقيقى ومجازى وفى بالاجتهاد كالعلل المؤثرة فى القياسات ) و هو سبعة اقسام ) اعلم ان العلة معنى العلة والسبب الشرعية الحقيقية تتم باوصاف ثلثة احدها ان تكون علة اسما بان تكون الذي له شبهة العلل هو المجازي) والثانى في الشرع موضوعة لموجبها ويضاف ذلك الحكم الموجب اليها العلة و هو لغة ) المغير بلا واسطة و الثانى ان تكون علة معنى بان تكون مؤثرة في ذلك الحكم وشريعة (ما يضاف وثالثها ان تكون علة حكما بان تكون بحيث يثبت الحكم عند وجودها من غير تراخ وهي باعتبار استكمال هذه الاوصاف وعدم استكمالها منقسمة اليه وجوب الحكم
ابتداء) خرج علة
الى سبعة اقسام الاول ) علة اسما ( اى صورة ) وحكما ومعنى كالبيع العلة والسبب والشرط المطلق ) فانه موضوع ( الملك ) والملك مضاف اليه لا بواسطة وعلة والعلامة ( وهى سبعة
اقسام علة اسما و حكما ومعنى ) وهو الحقيقة فى الباب ( كالبيع المطلق لملك ) فهو علة اسمالانه موضوع لهذا الموجب وهذا الموجب مضاف اليه لا بواسطة ومعنى لانه مؤثر فيه وهو مشروع لاجل هذا الموجب و حكما لانه يثبت به الحكم عند وجوده ولا يتراخى عنه
(۲۱)
ص ٣٢١