شرح منار الأنوار في أصول الفقه - ابن الملك — الصفحة ٢٩٣

او فى صلاحه) اى الوصف ( للحكم مع وجوده) بان يقول بعد تسليم وجود الوصف لا نسلم صلاحه للعلية كقولهم فى اثبات ولاية الاب بوصف البكارة انها جاهلة بامر النكاح لعدم الممارسة بالرجال فنقول لا نسلم ان وصف البكارة صالح لهذا الحكم ۲۹۳ لانه لم يظهر له تأثير في موضع آخر سوى محل النزاع (او في نفس مثاله قول الشافعي رحمه الله تعالى في كفارة الافطار انها عقوبة متعلقة الحكم) كقولهم مسح بالجماع فلا تجب لغيره من الاكل والشرب كحد الزنا * قلنا لا نسلم ان الكفارة الرأس ركن فى الوضوء متعلقة بالجماع مع تسليمنا ان وجوب الحد في الاصل متعلق بالجماع بل فيسن تثلیثه كغسل الكفارة متعلقة بالافطار بدليل انه لو جامع ناسيا لا يفسد صومه لعدم الوجه فنقول لا نسلم الفطر ( او فى صلاحه ) اى فى صلاح الوصف للحكم مع وجوده ) ان التثليث مسنون في بان يقول بعد تسليم وجود الوصف لا نسلم انه صالح للعلية * مثاله قول الغسل بل المسنون الشافعي رحمه الله تعالى فى اثبات ولاية الاب بوصف البكارة انها جاهلة التكميل بعد اتمام الفرض بامر النكاح لعدم الممارسة بالرجال فنقول لا نسلم ان وصف البكارة صالح اذ السنة اكمال الفرض لهذا الحكم لانه لم يظهر له تأثير في موضع آخر سوى محل النزاع في محله لكن فرض الغسل لما استغرق محله او فى نفس الحكم ) مثل قولهم فى مسح الرأس انه ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فنقول لا نسلم ان التثليث مسنون في الغسل بل صير الى التكرار و فرض المسنون هو الاكمال بعد تمام الفرض والتكرار صير اليه في الغسل المسيح لم يستغرقه فامكن تكميله بالاستيعاب (اوفى لضرورة ان الفرض مستغرق محله وهذا المعنى معدوم في المسح وهو نسبته الى الوصف) بان يحصل بالاستيعاب ( او في نسبته الى الوصف ( بان يمنع اضافة الحكم يمنع اضافة الحكم الى الوصف الذي جعله الى الوصف الذي جعله المعلل علة مثل ان يقول في المسئلة لا نسلم ان التثليث في الغسل مضاف الى الركنية الايرى ان الركنية لا اثر لها المعلل علة كقولهم في التثليث وجودا كما في القيام والقراءة وعدما كما في المضمضة والاستنشاق لا يعتق الاخ على اخيه حيث يسن التثليث ولا ركنية وفساد الوضع ) و هو حال قياس موضوع اذا ملكه اذ لا بعضية على خلاف مقتضى ترتيب الادلة والمراد من المخالفة وقوعه مغايرا للكتاب كابن العم قلنا لا نسلم ان او السنة او الاجماع هذا قسم ثالث من اقسام الاعتراض على العلل الطردية حكم الأصل وهو عدم ( كتعليلهم ) اى تعليل اصحاب الشافعي رحمه الله تعالى لايجاب الفرقة العتق في ابن العم لعدم ای لاثباتها ( باسلام احد الزوجين ) (۷) هم قالوا اذا اسلم احدهما فان البعضية اذا العدم لا يصلح كانت مدخولة يقع الفرقة بعد انقضاء ثلاث حيضات لتأكيد النكاح وان كانت موجبا لشي بل لعدم غير مدخولة تقع باسلام احدهما من غير عرض الاسلام على الآخر و قالوا المحرمية (وفساد الوضع) وهو ان يعلق على الحادث بينهما اختلاف الدين فلا يتوقف الفرقة على قضاء القاضي الوصف ضد ما يقتضيه كالفرقة بردة احد الزوجين قلنا هذا اى التعليل فاسد في الوضع فى الفرع و ان كان صحيحا فى الاصل من حيث ان الاختلاف هناك حادث بالردة الوصف (كتعليلهم ) لايجاب الفرقة باسلام احد الزوجين بان الحادث بينهما اختلاف الدينين فيقع الفرقة بينهما كما اذا ارتد احدهما فهذا فاسد وصفا لان هذا الاختلاف انما يثبت بإسلام المسلم منهما اذهو الحادث والاسلام عاصم للاملاك لا مبطل فكان الوصف نائبا عن الحكم (۷) وعندنا الفرقة تضاف الى اباء الآخر كما تقدم في صحيفة ٢٧٥ ( مصححه )
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.