شرح منار الأنوار في أصول الفقه - ابن الملك — الصفحة ١٦٦

(۳) الظاهران وجهه هو ان حالة الاستعمال هو حالة ١٦٦ - تعين المراد بالقرائن فلا يمكن استعماله في ثلاث الحالة لغيره اه (عزمی زاده) وقد شرط قيد الاستعمال فى التعريف * قلت انها انما وضعت ليستعملها وحكمها ان لا يجب المتكلم بطريق الكناية فان المتكلم اذا اراد ان لا يصرح باسم زيد مثلا يكنى العمل بها الا بالنية) عنه بهو كما يكنى عنه بابی فلان لا انها كنايات قبل الاستعمال فلا يكون خارجة او ما يقوم مقامها من عن التعريف * فان قلت الضمائر بعد الاستعمال تصير معارف ولهذا قيل دلالة الحال التردد في الضمائر اعرف المعارف فكيف يكون المراد منها مستترا بالاستعمال . قلت المراد فلا يجب الحكم حالة الاستعمال مستترة ايضا لانه ممكن استعماله لعمرو وبكر بعد الاستعمال مالم يزل بدليل يتصل لزيد وفيه تأمل (۳) ) وحكمها ان لا يجب العمل اى حكم الكناية بها (وكنايات الطلاق) ان لا يثبت الحكم الشرعى ( بها الا بالنية ) اى بنية المتكلم لكونها مستترة كالبائن والحرام سميت المراد فلا يثبت الحكم مالم يزل ذلك الاستتار او مايقوم مقامها من دلالة بها مجازا ) لانها معلومة الحال وكنايات الطلاق كبائن وحرام ونحوهما ( سميت بها ) اى المعاني غير مستترة المراد بالكنايات (مجازا) هذا جواب عن سؤال مقدر وهو ان هذه الالفاظ ولكن بالتردد فيما يتصل كنايات والكناية ما استقر المراد منه والمراد المستترهنا هو الطلاق فيجب ان يقع بها الرجعي و الجواب ان اطلاق لفظ الكناية عليها مجاز لان معانيها غير مستترة بل ظاهرة على كل احد لكن الابهام فيما تصل به كالبائن مثلا فانه او النكاح شابهت مبهم في انها بائنة عن النكاح او غيره فاستتر المراد لا فى نفسه بل باعتبار ابهام المحل فاستعير لها لفظ الكناية حتى كانت بوائن) فصار الطلاق البائن به لاحتمال البينونة من الخيرات او القرابة الكنايات فسميت بها و لذا محتاج الى نية فاذا زال التردد عمل ، وجباتها واقعا بموجب الكلام نفسه من غيران يجعل انت بائن كناية من انت طالق ولا يجعل كناية عن و لقائل ان يقول ان اريد ان مفهوماتها اللغوية غير مستترة فهذا لا ينافي الصريح (حتى كانت الكناية لانها باعتبار استتار المراد لا باعتبار المدلول الوضعى وان اريد بوائن ) لتأثيرها في ان ما اراده المتكلم بها ظاهر لا استتار فيه ممنوع كيف ولا يمكن التوصل انقطاع النكاح فان اليه الاببيان من جهة المتكلم وهم مصرحون بانها من جهة المحل مبهمة مستترة ما يكون كناية عمل ولم يفسروا الكناية الايما استقر المراد به سواء كان ذلك باعتبار المحل او غيره كعمل ما جعل كناية فتكون كناية حقيقة لصدق التعريف عليها فالحاصل (٤) انها كنايات عنه ولفظ الطلاق حقيقة وكنايات عن الطلاق مجازا لانها شابهت الكنايات عن الطلاق لا يوجب البينونة بنفسه فلا تنافى فاذا زال الابهام بالنسبة او بدلالة الحال وجب العمل بموجباتها التي هي البينونة و هذا مبنى على تفسير الكناية ولو فسروها بما فسرها علماء فعلم ان عملها بحقائقها (٤) قوله فالحاصل انها · الخ ليس ما ذكره حاصل ما ذكر فى المتن ولا فى الاعتراض المذكور بل هو طريقة اخرى فكان عليه ان يقول فالاولى او نحو ذلك كما نبه عليه المحشى (مصحح ( البيان)
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.