توضيح أصول الفقه على مناهج أهل الحديث - الباكستاني - ط ابن الجوزي — الصفحة ٣٣١

قواعد في البدعة ٣٣١ المصلحة المرسلة لم يكن المقتضي لفعلها موجودًا في زمن النبي الله ، أو كان المقتضي موجودًا لها لكن كان هناك مانع يمنع منه، والبدعة بعكس ذلك . * قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم :(٥٩٤/٢) هذا فما رآه الناس مصلحة نُظر في السبب المحرج إليه : فإن كان السبب المحرج إليه أمرًا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منه، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائمًا على عهد رسول الله لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لمعارض زال بموته، وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز الإحداث فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودًا لو كان مصلحة ولم يُفعل أنه ليس بمصلحة .. إلى أن قال : فأما ما كان المقتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحة وهو مع لم يشرعه، فوضعه تغيير لدين الله، وإنما أدخله فيه من نُسب إلى تغيير الدين من الملوك والعلماء والعباد، أو من زل منهم باجتهاد. . فمثال هذا القسم: الأذان في العيدين فإن هذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكره المسلمون لأنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليلا على كراهته، وإلا لقيل : هذا ذكر الله ودعاء للخلق إلى عبادة الله فيدخل في العمومات كقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينا [الأحزاب: ٣٦] ، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَلِحَام افضلَت : ٣٣]، أو يقاس على الأذان في الجمعة فإن الاستدلال على حسن الأذان في العيدين أقوى من الاستدلال على حسن أكثر البدع بل يقال : ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم له مع وجود ما يعتقد مقتضيا وزال المانع : سنة كما أن 6
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.