الذرائع والحيل
۳۳۱
حق طائفة وهذا في حق طائفة، فمن قوي توكله واعتماده ويقينه من الأمة أخذ بهذا الحديث، ومن ضعف عن ذلك أخذ بالحديث الآخر، وهذه سنة وهذه سنة؛ فإذا أراد أهل الدار أن يؤاكلوا المجذومين ويشاربوهم ويضاجعوهم فلهم ذلك، وإن أرادوا مجانبتهم ومباعدتهم فلهم ذلك (۱) .
وقد أورد ابن القيم - رحمه الله - في هذا المقام الأدلة النافية للعدوى
والأدلة المثبتة لها، وجمع بينهما جمعا حسنًا، ومما أورده:
حديث: «لا يورد ممرض على مصح»؛ فإنه صريح في المنع من إيراد الإبل
المراض على الإبل الصحاح حتى لا تسري عدوى الأولى إلى الثانية.
وحديث جاء فيه أن النبي لو قيل له: إن النقبة تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل، فقال: (فما أعدى الأول ؟ » ، فهذا والذي بعده يفيدان أن الأمراض ليس سببها العدوى.
وقال أعرابي : يا رسول الله ! ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيجيء البعير الأجرب فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قال: «فمن أعدى الأول؟»، رواه مسلم (۲).
.(۳)
قال في الجمع بين هذين : وعندي في الحديثين مسلك يتضمن إثبات الأسباب والحكم ونفى ما كانوا عليه من الشرك واعتقاد الباطل، ووقوع النفي والإثبات على وجهه؛ فإن العوام كانوا يثبتون العدوى على مذهبهم من الشرك الباطل كما يقوله المنجمون من تأشير الكواكب في هذا العالم وسعود ها ونحوسها، ولو قالوا إنها أسباب أو أجزاء أسباب إذا شاء الله صرف
(۱) الطرق الحكمية (ص ٢٨٦).
(۲) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي (۲۱٣/١٤)، ففيه جمع موجز بين هذه الأحاديث.
(۳) صحيح مسلم مع شرحه للنووي (٢١٣/١٤).
ص ٣٣١