۱۹۰
الذرائع والحيل
مع قيام هذا المنع صريحًا في آيات وأحاديث كثيرة واردة في مواطن متنوعة. فالحق أن هذا القسم الثالث ليس محل نظر أيضًا ولا ينبغي أن يكون مما فيه خلاف بين العلماء) (۱).
وقال بعد ذلك: مستنكرًا ما قاله القرافي من أن النزاع إنما هو في ذرائع خاصة وهي بيوع الآجال ونحوها، أي من كل مباح تذرع به إلى مفسدة.
قال مستغربًا جريان الخلاف في هذا:
(هذا ومتى حصرنا النظر هكذا في هذه الدائرة الضيقة - وهي قسم الذي يتذرع به إلى المفسدة - كان لنا أن نسأل كيف يكون في هذا القسم أيضًا خلاف بين العلماء ؟).
ثم أجاب عن هذا التساؤل بقوله : إن الشريعة ما جاءت إلا لتحصيل
المصالح ودرء المفاسد، فكيف يسوغ الحنفية والشافعية والحنابلة في بعض الروايات عن أحمد أمورًا يتذرع بها أصحابها إلى مفاسد؟ وإذا قيل لأبي حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم: إن بيعًا من بيوع الآجال قد قصد به المتعاقدان التحايل على التعامل بالربا، فهل من الممكن أن يكون جوابهم بتجويز الذريعة في ذلك؟
لا نرى الأئمة إلا متفقين على منع هذه الذريعة أيضًا، وعلى هذا يكون إطلاق القرافي القول بأن الخلاف إنما هو في ذرائع خاصة كبيوع الآجال ليس على ما ينبغي فإنه كما قدمنا ، وكما يقول الشاطبي في الموافقات: إذا ثبت صراحة أن المتعاقدين قد قصدا بذلك التوصل إلى الربا أو تكرر منهما هذا التعامل
(1) السياسة الشرعية (٧٢).
ص ١٩٠