الباب الثاني: ا الأسس العامة لفقه التنزيل
٢٦١
جيل، ويترتب على هذا التباين تباين الأحكام التي بنيت عليه دون أن يكون ذلك خلافاً للفقيه الذي أصدر الحكم، إنما يُعد ضبطاً صحيحاً لمحل الحكم الذي
أصدره، يصح به قولنا أننا تبع لفقيهنا .
هذا إجمال قصدنا بيانه في المطالب التالية :
المطلب الأول : ضبط خلاف الأئمة بوصفهم خبراء وليس فقهاء. المطلب الثاني : ضبط الأحكام على محالها وفق معيار الإحساس. المطلب الثالث: ضبط قوة الوصف والمعنى الذي يُبنى عليه الحكم وفق
معيار الإحساس.
المطلب الأول - ضبط خلاف الأئمة بوصفهم خبراء وليس فقهاء :
إذا تقرر أن الحكم الشرعي هو ثمرة لتفاعل خبرتين؛ خبرة الفقيه بالنصوص
،
الشرعية ومقاصدها وخبرته بالواقعة وملابساتها فإنه يسهل علينا بعد التنبه إلى
،
الخلاف الفقهي الذي يستند إلى الخبرة بالواقعة لا إلى مطلق النصوص، وحينها نكون أقدر على التعامل مع هذا الخلاف دون تلفيق متعسف أو جمود قاتل، كما
نكون أقدر على الترجيح بما قدمته الخبرة الإنسانية خلال ما توالى من أيام . ولبيان مثل هذا التفاعل بين الخبرتين في فروع الفقه، نأخذ تحديد مدة الخيار مثالاً على ذلك :
فإذا تعاملنا مع أقوال الفقهاء في تحديد مدة الخيار على أنها حلول مقترحة لمسألة مطروحة ، يرتفع الخلاف الظاهر بين أحمد ومن معه ومالك ومن قال بقوله؛ الخلاف كما صوره ابن رشد.
ص ٢٦١