الحكم الشرعي بين منهج الاستنباط وفقه التنزيل — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الحكم الشرعي بين منهج الاستنباط وفقه التنزيل المطلب الأول - تكامل الوحي والشيوع المقصود بخلق الله في حاجات الجسم الأساسية (الهواء، الماء، الغذاء) : فإن خلق الله تعالى في هذا الكون يناظر ما هو مبثوث في النفس مما تتوقف عليه حركة الحياة، فما كان ضرورياً لحركة الحياة على الأرض لحظة من عمرها، جعله الله منتشراً انتشاراً لا يقوى أحد على حيازته ، وحدَه، حتى لا يكون وصوله إلى مستحقيه خاضعاً للابتلاء، فتكون بذلك الحياة تحت رحمة الإنسان الثري : قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَأَمْسَكُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ ﴾ [الإسراء : ١٠٠] . ومثال ذلك : الهواء ؛ فلكونه أساساً للحياة الإنسانية والحيوانية والنباتية من لحظة لأخرى ـ وهي أركان الحياة على الأرض - جعله الله ل شائعاً شيوعاً لا يقوى فرد على تقليصه . ثم فالعنصر الثاني الذي يتبع الهواء في ضرورة توقف الحياة بأنواعها عليه هو الماء، فنجد أن صبغة الشيوع تشمله فهو وديان وأنهار وآبار وأمطار وعيون هنا 6 ، وهناك، إلا أنه شيوع أقل من شيوع الهواء؛ لأن الحياة لا تقوم عليه لحظة لحظة، ولكن يمكن الصبر عليه أياماً فكانت مصادره أقل مما جعل احتمال حيازة بعضها ولو في بعض الأمكنة، ولو ظلماً - وارداً ، فجاء النهي عن بيعه؛ لأن بيعه مبني على تملكه، والتملك يتنافى مع مقصد الخالق من خلقه شائعاً هنا وهناك . يقول أبو بكر بن المنذر (۱) : [ ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء، (1) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، كان فقيهاً عالماً مطلعاً، صنف في اختلاف العلماء كتباً لم يصنف أحد مثلها ، واحتاج إلى كتبه الموافق والمخالف، توفي بمكة سنة (۳۰۹هـ) وقيل سنة (۳۱۰هـ) ، من كتبه المشهورة في اختلاف العلماء : (كتاب الأشراف) و(المبسوط)، وله كتاب (الإجماع ) / ابن خلكان وفيات الأعيان، ج (٤) ص (٢٠٧).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.