١٣٦
الحكم الشرعي بين منهج الاستنباط وفقه التنزيل
من مشتملات النصوص في الكتاب والسنة، ومقتضيات الفطرة في العقل والنفس. ولا يعترض علينا بأن من العمومات ما خُصصت ومن الظواهر ما أُولت ؛ فالتخصيص أو التأويل الذي تقف وراء كل منه أدلة صحيحة من النصوص أو أدلة قوية من معقول المعاني لهو تخصيص لا يُخل بروح العموم، وتأويل لا يناقض بساطة الظاهر، إنما الذي يخل بهذا ويناقض ذاك إنما هو التكلف الذي يسعى في التقاط الأوصاف ولو بعدت وطرح أسئلة ولو شذت على دلالة العموم قصد تخصيصه، ووضوح الظاهر قصد تأويله، وهذا الموقف لا يناسب من يقف مع النص ليفهمه بقصد العمل، وهو الموقف المطلوب، إنما هو شبيه بوقفة الفيلسوف مع النص الفلسفي بغرض الدراسة النظرية أو التدرب على الجدل.
وذلك أن المستثنيات التي لا يوجد بصددها شيء يدعو إلى استثنائها، أو على الأقل يحرج الفقيه للنظر بشأنها، فإن الشرع ذاته يقوم ببيان استثنائها إن كان ذلك الاستثناء مقصوداً، بخلاف ما يوجد بشأنها معنى قوى يقتضي عدم إلحاقها بنظيراتها في العموم، فإنَّ ترك ذلك للمجتهد بعد أن بينت قواعد الباب الفقهي وأصوله، لا يُعد شيئاً مخالفاً لتمام البيان في منهج التشريع الإسلامي، ومثل ما قلناه في العموم والتخصيص يصدق على الظواهر والتأويل، وتفصيل هذا الإجمال من خلال مطلبين اثنين :
المطلب الأول : قاعدة العموم في الخطاب الشرعي.
المطلب الثاني : قاعدة الظاهر في الخطاب الشرعي.
المطلب الأول - قاعدة العموم في الخطاب الشرعي :
إن لأسلوب العموم في الخطاب الشرعي محورين أساسين حولهما تدور
ص ١٣٦