منظومة أصول الفقه وقواعده - العثيمين — الصفحة ٣٣١

الظن هو أن أظن الشيء على ما هو عليه في ظني (1) 6 مثاله : رجل كان يطوف بالبيت ومع الزحام والشدة غفل عن عدد الأشواط، فهنا اليقين متعذر، فترجع إلى غلبة الظن. الوهم: وهو ضد الظن يعني الطرف المرجوح، فلا يعمل به . الشك: وهو ما تساوى فيه الأمران . مثال ذلك : رجل تيقن عدد الأشواط وأنها سبعة فهذا رجع إلى اليقين. رجل آخر طاف وتردد هل أكمل أو لا، ولكن يغلب على ظنه أنه أكمل، فهنا يبني على ظنه على القول الراجح - رجل يقول : أنا يغلب على ظني أني طفت ستة أشواط، ويمكن أن أكون قد طفت خمسة، فالوهم هو الخمسة، فهذا لا عبرة به. أما الشك فهو ما تردد فيه على السواء، ولم يترجح عنده شيء، فإنه يرجع إلى اليقين الذي هو البناء على الأقل فيأتي بالشوط المشكوك فيه . لكن هنا يجب أن نرجع إلى القاعدة السابقة، وهي قول الناظم: وكل مـعـلـوم وجوداً أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد عُلم فمثلاً : لو شك الإنسان هل أدّى الزكاة أو لا، ولم يتيقن أنه لم يؤدها، ولا أنه أدَّاها لكن غلب على ظنه أنه أدَّاها فهنا نقول : لا عبرة بغلبة الظن، لأن الرجوع إلى غلبة الظن هنا ينافي قاعدة أن الأصل في المعدوم العدم، ونقول : يلزمك أن تزكي مالك، لكن له أن يتأنى حتى يتذكر، وإذا فعل ذلك، ، اللجوء إلى الله تعالى في طلب الحق فإن الله تعالى ييسره له. مع مسألة: هل من هذا ما لو غلب على ظنه أنه أحدث وهو متطهر؟ والجواب أن نقول : لا ؛ لأنه هنا لم يتعذر اليقين، وهو البقاء على الطهارة، فلا يرجع إلى غلبة الظن. (۱) انظر : كتاب الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله ص١٦. ٣١٥
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.