:
،
وفي قوله : (دع المخاطرة) : إشارة إلى سبب التحرير فيها، لكي تتبين واضحة، من أجل أن لا يكون هناك مخاطرة والمخاطرة هي الميسر . وبهذا نعرف أن عقود التأمين على السلع ،محرمة، لأنها تتضمن مخاطرة، فإذا أمن الإنسان على سيارته مثلاً صار يدفع كل سنة خمسمائة ريال، أو أربعمائة ريال وهنا تكمن المخاطرة، لأنه إن مرت السنة دون أن يحصل حادث صارت الشركة غانمة، وصاحب التأمين غارماً، وإن حصل في المُؤَمَّن عليه ضرر أكثر مما دفعه صاحب التأمين صارت الشركة غارمة وصاحب التأمين غانماً فيحصل بذلك غرر وجهالة لأن كلاً منهما إما غانم وإما غارم. مسألة: كثير من العُمَّال إذا أردت الاتفاق معه يقول : الذي تدفعه مقبول عندي، فما حكم ذلك؟
،
والجواب أن نقول: هذا لا يصح لأن الأجرة مجهولة، فالعامل إنما عمل عند صاحب العمل بالأجرة بلا شك، ولهذا لو أنه انتهى من العمل وأعطاه صاحب العمل شيئاً، فقال: زدني وقع بينهما الخلاف، وقد يأبى العامل أن يأخذ ما قدره صاحب العمل، ويتركه معه ويذهب، فيندم صاحب العمل، فيطلب الحصول على هذا العامل، ويسأل عنه لعله يجده فيعطيه حقه. فلذلك نقول : لا يجوز لهما الاتفاق على العمل إلا أن يحددا الأجرة، إلا إذا كان العمل مما عُرِفَتْ أجرتُه بين الناس فهذا شيء يُعْمَلُ فيه بالعرف. مسألة: إذا اتفق صاحب العمل والعامل على أجرة في مدة محددة،
وقبل انقضاء المدة رفض العامل العمل، وطلب حقه فهل يعطاه؟ والجواب أن نقول : لا يعطاه، لأنه إذا استؤجر على عمل لزمه إكماله، فإن لم يكمله فلا أجرة له إلا إذا كان هناك عذر قاهر لا طاقة للعامل به، فحينئذٍ يُعطى من الأجرة بقدر ما عمل.
مسألة: اتفق رجل مع عامل على تصليح جهاز من الأجهزة، ولم يتفقا على الأجرة، ثم عندما أراد إعطاءه المبلغ ثمانية دنانير وهو العرف، طلب ضعف هذا المبلغ، وهو مبلغ كبير بالنسبة لعمله، وقد رفض أخذ مبلغ ثمانية
دنانير وذهب فماذا على صاحب الجهاز ؟
٢٤٥
ص ٢٦١