رجل باع ملك زيد بدون توكيل منه وبدون ولاية عليه، ثم لما باعه تبين أن زيداً قد مات وكان هو الذي يرثه والبيع وقع بعد موت زيد، فبيعه صحيح، مع حين باعه يعتقد أنه مُلْكُ غيره، لأن العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، لكن إذا كان قد سرقها فهو آثم على نية الفعل، أما الفعل
أنه
فتبين أنه صحيح. رجل باع مالاً لشخص، وكان صاحب المال قد وكله في البيع، لكنه لم يعلم بالوكالة حتى باعه، فهنا نقول : إن البيع صحيح، لأنه وقع ممن يقوم مقام المالك وهو الوكيل وإن كان حين البيع لم يعلم بالوكالة.
،
ثم قال الناظم مستدركاً :
٣٦ - لكن إذا تَبَيَّنَ الظنُّ خَطَا فأَبْرِيَّ
فابري الذمةَ صَحْحِ الخَطَا
هذا الاستثناء عائد على الشطر الأول من البيت السابق يعني: في العبادات، فإذا بنيت على الظن وتبيّن الظن خطأ فابرئ الذمة) بماذا أبرئها؟ قال : (صحح (الخطا هذه الجملة بيان لقوله : فأبرئ الذمة) إذا تبين أن هذا
الظن خطأ عليك أن
وجب
تعود إلى الصواب فتبرئ الذمة وهذا إذا كان مما
يمكن تداركه وتلافيه مثاله قال :
۳۷ - كرجل صَلَّى قُبَيْلَ الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت
قلنا : (قبيل): ولم نقل قبل الوقت لأنه لا يمكن أن يغلب على ظنه أن الوقت دخل إلا إذا صلّى قبيل الوقت أما أن يصلي في الضحى، قبل الظهر بوقت طويل، وهو يظن أن الظهر قد دخل وقته فهذا وقوعه بعيد. لكن لو صلى قبيل الوقت ظناً منه أن الوقت قد دخل ثم تبيّن أنه لم يدخل قال:
فليعد الصلاة بعد الوقت).
مثال آخر:
رجل ظن أن الشمس قد غربت فصلَّى المغرب، ثم تبيّن بعد ذلك أن الشمس لم تغرب فهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة إذا دخل وقت المغرب، أي إذا غابت الشمس.
۱۵۰
ص ١٦٦