وهذا كله إذا لم يمكن الجمع ؛ ولهذا قلنا : لدى التزاحم).
،
لكن يقول العلماء : قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فالصلاة بالنسبة للتطوعات هي أفضل ما يتطوع به بعد الجهاد، فإذا عرض عارض دون الصلاة في الفضل لكن لمصلحة ثانية فإنه يقدّم، فهل هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعتبر استثناء القاعدة أو لا يعتبر استثناء؟ من الجواب : الواقع أنه لا يعتبر استثناء، لأنه لم يقدم المفضول إلا لسبب زائد على الأصل، هذا السبب الزائد هو الذي جعله أعلى، وعلى هذا فتكون القاعدة على بابها لا يستثنى منها شيء.
ولو قال قائل :
هل هناك ضابط للمصالح؟
الجواب: هذا مما تختلف فيه أنظار العلماء والمجتهدين وأهل الخبرة؛
ولنضرب لهذا مثلاً :
الصلاة في النعلين سنّة، فإذا كان يترتب على ذلك مفسدة بتنفير الناس، والقدح في الفاعل وما أشبه ذلك، فهل يترك ذلك مع بيان أن ذلك سنّة باللفظ، أو يصلّي ولو حصل ما يحصل من الفتنة؟
نقول : الأول. ولكن يأتي بعض الناس فيقول : لا ، المصلحة أن نبين السنة بالفعل كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم . وحينئذ تختلف الأنظار والاجتهادات، لكن لنا سنة متبعة في هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة : لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين باباً يدخل الناس وباباً يخرجون منه» (1) . فهنا ترك أمراً يكاد يكون واجباً، وهو أن يبني الكعبة على قواعدها الأصلية، لكن تركه خوفاً من الفتنة، وعلى هذا نقول: يجب
على الإنسان في هذه المسائل أن يتحرّى بدقة ما هو الأصلح وما هو الصالح.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها (١٥۰۹)، ومسلم في كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنيانها (٤٠٢/١۳۳۳ ، من حديث عائشة رضي الله عنها
نحوه .
۱۲۷
ص ١٤٣