دون العمل لنفسه ، وبه يجمع بين قول الماوردي (١) يجوز عندنا وانتصر له الغزالي ، كما يجوز لمن أداه اجتهاده إلى تساوي جهتين أن يصلي إلى أيهما يشاء بالاجماع... وقول الامام يمتنع إن كان في حكمين متضادين ، كإيجاب وتحريم بخصال الكفارة وأجرى السبكي ذلك وتبعوه في العمل بخلاف المذاهب الأربعة ، أي مما علمت نسبته لمن يجوز تقليده ، وجمع شروطه عنده ، وحمل على ذلك قول ابن الصلاح : لا يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة ، أي في او قضاء ، ومحل ذلك وغيره ما لم يتتبع الرخص في سائر صور التقليد ، بحيث تنحل ربقة التكليف من عنقه ، وإلا أثم به.
بل ذهب بعضهم إلى أنه فسق ، والأوجه خلافه..
افتاء
وقيل : محل الخلاف في حالة تتبعها من المذاهب المدونة وإلا فسق قطعاً .. ولا ينافي ذلك قول ابن الحاجب ، كالأمدي من عمل بمسألة بقول إمام لا يجوز له العمل فيها بقول غيره اتفاقاً لتعين عمله حمله على ما إذا بقي من آثار العمل الأول ما يلزم عليه مع الثاني تركب حقيقة لا يقول بها
،
(
الشافعي
، تفقه
۱) هو علي بن محمد بن حبيب القاضي ، أبو الحسن الماوردي ، البصري على أبي القاسم الصيمري ، وأبي حامد الإسفراييني ، وكان حافظاً للمذهب ، عظيم القدر ، مقدماً عند السلطان له مصنفات كثيرة في الفقه ، والتفسير ، والأصول ، والأدب ولي القضاء ببلاد كثيرة ، ودرس بالبصرة وبغداد سنين ، ومن تصانيفه : الحاوي في الفقه ، وتفسير القرآن المسمى (النكت) ، والأحكام السلطانية وغير ذلك ، اتهم بالاعتزال ت ٤٥٠هـ ، راجع طبقات المفسرين للسيوطي
ص
.۷۲-۷۱
(٣١٦)
ص ٣٣١