وتعقب الأول بأن الجمع المذكور ليس بضائر ، فإن مالكاً مثلا لم يقل
في
إن هو قلد الشافعي في عدم الصداق أن نكاحه باطل والا لزم أن تكون انكحة الشافعية عنده باطلة ، ولم يقل الشافعي أن من قلد مالكاً الشهود أن نكاحه باطل وإلا لزم أن تكون أنكحة المالكية بلا شهود
عنده باطلة..
(٣٠٦)
ص ٣٢١