ارشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين - الشنقيطي — الصفحة ٢٩٣

الصلاة والسلام قضى بشاهد ويمين في المال.. (۱) ولا ينقض حكمه بعدم علمه الخلاف في المسألة خلافاً للامام مالك ، لأن علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا في بطلانه ، حيث وافق مقتضى الشرع ، ولا ينقض حكمه أيضاً لمخالفة القياس.. ولو كان القياس جلياً لأن من الأحكام الشرعية ما ورد على خلاف القياس.. انتهى المراد منهما بجواهر حروفه. ونحود في المنتهى وشرحه من كتب الحنابلة أيضاً ، وفي بداية المبتدي ما نصه : وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاد إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الاجماع بأن يكون قولا لا دليل عليه.. انتهى بحروفه. وقال في الهداية على البداية ما نصه : والمراد بالسنة المشهورة منها ، وفيما اجتمع عليه الجمهور ، لا يعتبر مخالفة البعض ، وذلك خلاف ولیس باختلاف ، و المعتبر الاختلاف في الصدر الأول ، انتهى بحروفه : وترجمة البداية وشرحها الهداية في كشف الظنون. وفي غرر الأحكام من كتب الحنفية أيضاً وشرحه دور الحكام ما نصه : يمضي حكم قاض آخر يعني إذا رفع اليه حكم قاض أمضاه إذا كان مجتهداً فيه لا ما خالف الكتاب أو السنة المشهورة ، أو الاجماع ، إذ لا مزية لأحد الاجتهادين على الآخر. وقد تأيد الأول باتصال القضاء به ، فلا ينقض بما دونه ، فلو قضى .۲۸۰ (1) أخرجه مسلم ، راجع، مختصر صحيح مسلم للمنذري ص (۲۷۸)
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.