i
طريق النقل ، فهو مقدم على الخبر بغير خلاف عندنا ، وهذا ما يليق من كلامه على المسألة ، قال : وما ذكره الصيرفي (۱) والغزالي ، وغيرهما
من المخالفين..
فتحريف لم يرو شيء منه عن مالك ونحو منه ذكر الأبياري ، قال : وفي تقديم عمل المدينة على القياس نظر ، وقد اختلف قول مالك في ذلك : ومثاله جريان القصاص في الأطراف بين الحر والعبد ، والمشهور عنه عدم جريانه ، وبه قال الفقهاء السبعة (٢).
وعنه قول آخر بجريانه وهو مقتضى القياس ، انتهى كلام حلولو بحروفه.. وفي التقرير والتحبير في شرح كتاب التحرير ما نصه : وقال القاضي
1) هر محمد
+
، له مصنفات
بن عبدالله البغدادي المكنى بأبي بكر ، الصيرفي ، الشافعي وهو أول من صنف في علم الشروط ، وله في الأصول كتاب البيان في دلائل الاعلام على أصول الأحكام ، وكتاب الاجماع وشرح رسالة الشافعي ، وله كتاب في ، ت ٣٣٠هـ ، السيوطي : حسن المحاضرة ٣١٢/١ وعبدالله المراغي : طبقات
الفرائض
الأصوليين : ١٨٠/١
<
٢ يعني فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين كان عليهم مدار العلم بعد الصحابة رضي الله
عنهم بالمدينة
<
بن أبي بكر الصديق وشم : سعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد
6
وعروة بن الزبير ، وعبد الله بن عتبة وخارجة بن زيد بن ثابت ، وأبو بكر بن الحارث وسليمان بن يسار ، راجع الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك للدردير ١٦/١
، المقدمة ، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان ص ٣٦ ، وما بعدها.. وقد
حفظت بيتين تضمنا ذكر هؤلاء الفقهاء السبعة ونصهما كما يلي : إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجــــــة
(٢٤٣)
ص ٢٥٨