الصفحة
٥٤
٥٦
OV
۵۹
اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين
•
الموض
• بيان الإجماع القطعي وقسميه (في الحاشية)
ـوع
الشرط الثالث : أن لا يخرج هذا القولُ عن مجموع أقوال السلف وأئمة الدين |
المتبوعين
. ليس من الخروج الممنوع عن مجموع أقاويل السلف : الإتيان بقول يجمع بين أقوالهم ؛ بشرط أن لا يكون في هذا القول رفع وإبطال لمجموع أقوالهم . وليس من الخروج عن مجموع أقاويل السلف أيضًا : إذا كانت المسألة التي وقع فيه الاختلاف بين المتأخر والسلف من المسائل التي لا تَعُمُّ بها البلوى (ولا )
تكثر حاجة الناس إليها ، فلا تتوافر دواعي النَّقَلَةِ على حِفْظها ونَقلِها . وليس من الخروج عن مجموع أقاويل السلف أيضاً : المسائل التي ليس للسابقين فيها كلام أصلا ؛ لكونها من النوازل والمسائل المستحدثة التي لم | تكن موجودة في السابق
• متى يبدأ إلزام العلماء بهذا الشرط؟ الشرط الرابع : أن لا يكون القول المخالِفُ صادرا عن أصل غير معتبر بالإجماع الذي مضى عليه سلف هذه الأمة قبل إحداث تلك الأصول ، أو بالدليل القاطع على عدم اعتباره ؛ لأن الأصل إذا كان غير معتبر فأولى بالفرع المبني عليه أن يكون غير معتبر أيضًا
• أدلة بطلان الأصل المنسوب إلى أحد الأئمة
• عدم الاحتجاج بالقياس الجلي
. الاستحسان الباطل
• الحيل الفقهية
• ردّ خبر الآحاد إذا خالف القياس مطلقا
•
رد خبر الآحاد فيما تعم به البلوى مطلقاً
رد خبر الآحاد إذا كان راويه غير فقيه وخالف الأصول
۵۹
٦٢
٦٢
٦٤
٦٦
٦٧
=
۷۱
٧٤
٧٤
131
٣٦٦
ص ٣٦٦