إختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين - العوني — الصفحة ٣٦٦

الصفحة ٥٤ ٥٦ OV ۵۹ اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين • الموض • بيان الإجماع القطعي وقسميه (في الحاشية) ـوع الشرط الثالث : أن لا يخرج هذا القولُ عن مجموع أقوال السلف وأئمة الدين | المتبوعين . ليس من الخروج الممنوع عن مجموع أقاويل السلف : الإتيان بقول يجمع بين أقوالهم ؛ بشرط أن لا يكون في هذا القول رفع وإبطال لمجموع أقوالهم . وليس من الخروج عن مجموع أقاويل السلف أيضًا : إذا كانت المسألة التي وقع فيه الاختلاف بين المتأخر والسلف من المسائل التي لا تَعُمُّ بها البلوى (ولا ) تكثر حاجة الناس إليها ، فلا تتوافر دواعي النَّقَلَةِ على حِفْظها ونَقلِها . وليس من الخروج عن مجموع أقاويل السلف أيضاً : المسائل التي ليس للسابقين فيها كلام أصلا ؛ لكونها من النوازل والمسائل المستحدثة التي لم | تكن موجودة في السابق • متى يبدأ إلزام العلماء بهذا الشرط؟ الشرط الرابع : أن لا يكون القول المخالِفُ صادرا عن أصل غير معتبر بالإجماع الذي مضى عليه سلف هذه الأمة قبل إحداث تلك الأصول ، أو بالدليل القاطع على عدم اعتباره ؛ لأن الأصل إذا كان غير معتبر فأولى بالفرع المبني عليه أن يكون غير معتبر أيضًا • أدلة بطلان الأصل المنسوب إلى أحد الأئمة • عدم الاحتجاج بالقياس الجلي . الاستحسان الباطل • الحيل الفقهية • ردّ خبر الآحاد إذا خالف القياس مطلقا • رد خبر الآحاد فيما تعم به البلوى مطلقاً رد خبر الآحاد إذا كان راويه غير فقيه وخالف الأصول ۵۹ ٦٢ ٦٢ ٦٤ ٦٦ ٦٧ = ۷۱ ٧٤ ٧٤ 131 ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.