إختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين - العوني — الصفحة ١٩٠

اختلاف المفتين والموقف المطلوب تجاهه من عموم المسلمين عليه شَهَادَتْهُ من اسْتِحْلَالِ الدَّمِ المُحَرَّمِ عِنْدَنَا ، وَالمَالِ المُحَرَّمِ عِنْدَنَا ، وَالْفَرْجِ الْمُحَرَّمِ عِنْدَنَا ) ، ما لم يَكُنْ يَسْكَرُ منه ، فإذا سَكِرَ منه ، فَشَهَادَتُهُ مَرْدُودَةٌ مِن قِبَلِ أَنَّ ، . السُّكْرَ مُحَرَّمٌ عِنْدَ جَمِيعِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ؛ إِلَّا أَنَّهُ قد حُكِي لي عن فِرْقَةٍ أَنها لَا تُحَرِّمُهُ ، = ليس قول أحد من فقهاء الإسلام . ( وإنما خصصت سفيان الثوري بالذكر دون غيره من أئمة الكوفة ؛ لأن الإمام مالكًا كان قد ناظره على شُربه النبيذ، كما سبق ذكره (حاشية ص۱۲۹)، فهو على علم بمذهبه فيه وبعمله) . (۱) يقصد بهؤلاء الذين استباحوا الدماء والأموال والأعراض أهل البدع ، فقد عقد لهم الإمام الشافعي بابه السابق في الأم ، بعنوان : ما تجوز به شهادة أهل الأهواء» . الأم (٥٠٩/٧ - (011 ومن العبارات المهمة عن موقف العلماء من شهادة أهل البدع : قول ابن عبد البر : اتفق بن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وأصحابهما ، والثوري ، والحسن بن حي ، وعثمان البتي، وداود، والطبري ، وسائر من تكلم في الفقه ؛ إلا مالكًا وطائفة من أصحابه = على قبول شهادة أهل البدع ، القدرية وغيرهم ، إذا كانوا عدولا ، ولا يستحلون الزور، ولا يشهد بعضهم على تصديق بعض في خبره ويمينه، كما تصنع الخطابية . الاستذكار (١٠٤/٢٦) . فإن كان هذا هو موقف العلماء مع أصحاب الخلاف غير السائغ من أهل البدع ، فماذا سيكون موقفهم من الاختلاف غير السائغ من غير أهل البدع ؟! وأما موقف الإمام مالك فقد عبر عنه ابن عبد البر بالشذوذ في فاتحة كلامه في الاستذكار .(١٠٣/٢٦-١٠٤) وتجد توجيه موقفه بما يدفع عنه الشذوذ في رسالة : التعامل مع المبتدع للشريف العوني (۲۱ ۱۹۰ .(٢٥، ٤٧-٤٨
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.