الفصل الرابع
حكم الاختلاف السائغ وغير السائغ والموقف منهما
استثنائه ؛ لأنه راجع إلى مقاصد شرعية وقواعد فقهية لا يُخْتَلَفُ فيها . غير أنه يجب أن يُعلم بأن هذا الاستثناء خلافٌ للأصل ، فلا نغلو في مراعاته، إلى حد أن يكون الاستثناء هو الأصل عندنا ، كما لا يصح أن ننسى الاستثناء في موطنه الصحيح أيضًا . وقد يُحاول بعضُهم منع القول السائغ خلافه ، ويحاول إلغاء هذا الخلاف ، بدعوى باطلة ، كأن يقول : إن مجرد ذكر الاختلاف الواقع ، ومجرد تقرير أن المسألة خلافية ، أن هذا سبب للعمل بالقول المرجوح ؛ ولذلك فلا داعي لذكر الاختلاف، ولو كان سائغا !!
وهذه شبهة مردودةٌ غير مقبولة ، خاصةً مع إطلاقها هذا ، ومع منطلقها القائم على أن الراجح عند صاحبها هو الراجح عند الله تعالى ! ولذلك يريد محاربة القـول المخالف ، وإلغاءه تماما.
و مع الاتفاق بأن ذكر الاختلاف السائغ ليس صحيحا مطلقا ؛ إلا أنه يجب أن يكون أيضًا ليس ممنوعا مطلقا . لكننا نتكلّم عن الاختلاف السائغ ، وهو الاختلاف المباح ، فيجب أن يكون الأصل فيه جواز ذِكْرِه ، بل جواز الفتوى والعمل به ، وأن يكون إلغاؤه بَغْيًا محرَّمًا ؛ فكيف يُسعى إلى مَنْعِ البَوح به المنع المطلق هكذا ؟! ولئن صح المنع منه أحيانًا (على وجه الاستثناء القليل الوقوع) ، فقد يُستحسن ذِكْرُ الاختلاف أحيانًا أخرى ، بل قد يجب
أما تعليل منع ذكر القول السائغ خلافه بحجة : أن هذا سبب للعمل بالقول المرجوح؛ فلا أدري من أين أبدأ ببيان بطلان هذا القول !! لكني أجيب عليه بأن أقول: فضلا عن أن القول المرجوح عند هؤلاء قد يكون هو الراجح في الحقيقة، فإننا نقول لهم:
١٤٣
ص ١٤٣