!
٢٦١
ضوابط الدراسات الفقهية ٢- ولكن هؤلاء الأئمة غير معصومين عن الخطأ أو التقصير، فقد لا يبلغهم الحديث أصلا، وإن بلغهم فليسوا معصومين عن الخطأ في فهمه، أو تنزيله من حيث العموم والخصوص، والنسخ والجمع، وغير ذلك. ومن ادعى أن الحديث قد يبلغهم فيعرضون عنه فقد طعن فيهم أشد الطعن، ومن ادعى لهم العصمة - بلسان الحال أو المقال في شيء من ذلك فقد وصفهم بما لا يرضون لأنفسهم أن يُوصفوا به، وإنما يغلو في الأئمة ويرفعهم فوق منزلتهم من كان على ضلالة عمياء، وهوى مهلك كالرافضة ونحوهم.
- فأقوالهم على العين والرأس؛ لأنها نابعة من القرآن والسنة؛ ولكن هذا لا يمنع من اختيار ما يراه الإنسان أقرب إلى الصواب من أقوالهم عند اختلافها؛ بل يتبع المرء من أقوالهم ما يراه أسعد بالدليل، وأحظى بالحق، غير طاعن فيما سواه، ولا متخذ من الرجال - أيا كان فضلهم وعلمهم - أربابا من دون الله.
ولا شك أن من عرف الحق المقرر في نصوص القرآن والسنة، ثم أعرض عنه لقول فلان؛ فإنه يخاف عليه من هذه الآية: اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَتَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَنهَا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَتَهُ
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١].
هي
٤- وأقوال الأئمة وتجريحهم، وبيان العلل، وشرح النصوص وإيضاح دلالاتها، والجمع بين ما ظاهره
المعتمد في تصحيح النصوص وتضعيفها، وتوثيق الرجال
التعارض منها، وهي المعتمد في تصوير المسائل وتقريرها وإيضاحها.
وإذا جاز لنا أن نجتهد في الوصول إلى نتيجة طيبة في المسائل التي وقع فيها الاختلاف، سواء عن طريق ترجيح قول على آخر، أو التفصيل وحمل كل قول على
ص ٢٦١