العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين
١٤١
وقال الباجي في ( الحدود ) و به قطع الآمدي وابن الحاجب الله بأن العلة في الاصطلاح : الوصف المشتمل على الحكمة
رحمهم
الباعثة على تشريع الحكم . وهذه القاعدة أغلبية لا مطّردة، وقد اتفق عليها الفقهاء قاله ابن
النجار في ( شرح مختصر التحرير )
وبنحوه قال الشاطبي ) في الموافقات ) ومثالها ما جاء في الصحيحين قال : " إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا
وادخروا وتصدقوا " . (۱)
والدافّة : هم الأعراب الفقراء الذين دفوا – والدف نوع من أنواع المشي - إلى المدينة وقت عيد الأضحى، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث حتى يتصدقوا على
هؤلاء الفقراء .
وإنما قيل : إن القاعدة السابقة أغلبية؛ لأن لها استثناءات . وهي ترجع إلى مجموعة أمور :
أولها : ما كان له - يعني الحكم – أكثر من علة فإن انتفاء بعض العلل لا يوجب انتفاء الحكم، كالحدث ببول وغائط فإنه يوجب عدم الصلاة حتى يرتفع الحدث، فلو انتفت علة البول فلا يعني جواز مباشرة الصلاة وصحتها؛ لأنه قد يوجد علة أخرى وهي
(1) أخرجه مسلم رقم (۱۹۷۱) ونحوه عند البخاري رقم (۱۷۱۹) .
ص ١٤٣