«أدهم» لسوادِه ، و كميتاً لحمرته ، ثم لا يطلقُ هذا الاسم على الزنجي والثوب الأحمر.
وَلَوْ جرت المقايسة في الأسامي اللغوية لجاز ذلك لوجود العلة ، وَلأنَّ هذا يؤدّي إلى إبطال الأسباب الشرعيةِ ، وَذلك لأنَّ الشرع جعلَ السرقة سبباً لنوع من الأحكام ، فإذا عَلَّقْنا الحكم بما هُوَ أعم من السرقة : وَهُوَ أخذُ مالِ الغير على طريق الخفية ، تبين أنَّ السبب كانَ في
معنى وهو غير السرقة .
الأصل
وكذلكَ جُعل شرب الخمرِ سبباً لنوع مِنَ الأحكام ، فإِذا عَلَّقْنا الأحكام
(١) أعم من الحمر تبينَ أنَّ الحكم في الأصل كان متعلقاً بغيرِ الخمرِ . ومثال الشرط الخامس : وَهُوَ ما لا يكون الفرع منصوصاً عليه. كما يقال (۲) : إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة اليمين (۳) والظهار(٤) لا يجوزُ بالقياس على كفارة القتل (٥) خطاً .
وَلَوْ جَامَعَ المظاهر في خلال الإطعام يستأنف (٦) الإطعام بالقياس على
الصوم .
(1) أي بوصف السكر مثلاً .
(۲) وقائل هذا القول هم الشافعية .
(۳) كفارة اليمين وهي قوله تعالى: ﴿ أَو أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المائدة : ۸۹] ، فإن الرقبة
في كفارة اليمين هذه مطلقة عن قيد الإيمان فتصح المؤمنة وتصح الكافرة . (٤) كفارة الظهار وهي قوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المجادلة: ٣] ، فإن الرقبة في كفارة الظهار هذه مطلقة أيضاً عن قيد الإيمان فتصح المؤمنة وتصح الكافرة . (٥) كفارة القتل وهي قوله تعالى : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍة ﴾ [النساء: ٩٢] ، فإن الرقبة في كفارة القتل مقيدة بقيد الإيمان فلا تصح الكافرة . (1) أي عند الشافعية خلافاً لأبي حنيفة ، فإنه لا يستأنف عنده لأن الإخلاء عن المسيس من ضرورة التقدم على المسيس ، وذلك منصوص عليه في الإعتاق
والصيام دون الإطعام .
٢٦١
ص ٢٦١