۱۹۰
الباب الثامن : في الاستثناء وفيه ثلاثة فصول / الفصل الثالث: في أحكامه
يسمى
190
استثناء،
وقولنا خلافاً لابن عباس اعلم أن الاستثناء مشتق من الثني، ووجه مشابهته به أن الذي يثني الثوب ينقص في رأي العين مساحته، والمستتنى ينقص كلامه بسبب الاستثناء عما كان عليه قبل الاستثناء، فهذا وجه الشبه ومقتضاه : أن إطلاق لفظ الاستثناء على هذه الصيغة مجاز، وإن الثني حقيقة في الأجسام، فاستعماله في المعاني ينبغي أن يكون مجازاً، ويقال: ثنياً وثنواً واستثناء وهذه الألفاظ تطلق على معنيين بطريق الاشتراك أو المجاز في أحدهما، والحقيقة في الآخر؛ فإخراج بعض من كل بلفظ (إلا) ونحوها ولفظ التعليق بأن أو أخواتها يسمى استثناء أيضاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف أي قال إن شاء الله تعالى وهذا تعليق، وكذلك نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الثنيا. قال العلماء : معناه بيع وشرط، مع أن صاحب المحكم في اللغة وغيره نقل أن الاستثناء والثنيا والثنو بمعنى واحد فاحتمل أن تكون هذه الألفاظ مشتركة بين المعنيين واحتمل أن تكون حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر. هو محل نظر، وعلى التقديرين المعنيان مختلفان وليس معنى واحداً.
والذي
أحفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إنما هو في التعليق على مشيئة الله ، وأن مستنده في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا نَقُولَنَّ لِشَايْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ الله واذكر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتُ ﴾ [الكهف : ۲۳ ، ٢٤] أي إذا نسيت أن تستثني عند القول فاستثن بعد ذلك، ولم يحدد تعالى لذلك غاية فروي عنه جواز النطق بالمشيئة استثناء أبداً، وروي عنه أيضاً سنة، وهذا كله في غير إلا وأخواتها، فحكاية الخلاف عنه في إلا وأخواتها لم أتحققه . والمروي عنه ما ذكرته لك ؛ فأخشى أن يكون الناقل اغتر بلفظ الاستثناء، وأنه وجد ابن عباس يخالف في الاستثناء وهذا استثناء فنقل الخلاف إليه، وليس هو فيه اغتراراً باللفظ، مع أن المعاني مختلفة، فهذا ينبغي أن يتأمل.
وبالجملة فتجري على العادة من غير تفصيل، فتقول : حجة الانفصال أمور : أحدها قوله تعالى : غَيرُ أُولِ الضَّرَرِ ﴾ [النساء : ٩٥] فإنها نزلت بعد قوله تعالى : لا يَسْتَوِي الْقَصِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَهِدُونَ ( فشكا ابن أم مكتوم ذلك لرسول الله ، العجزه عن الجهاد بسبب كونه أعمى ؛ فنزل قوله تعالى : (غَيرُ أُولِي الضَّرَرِ ) وهذا استثناء وقد تأخر عن أصل الكلام، والآية المتقدمة أيضاً وهي قوله تعالى : ﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ) حجة المنع : أنه يقبح قول القائل لغيره : بع ثوبي ثم يقول بعد غد إلا من زيد وإذا كان قبيحاً عُرفاً قبح لغة، لأن الأصل عدم النقل والتغيير وقياساً على الشرط والغاية ،والصفة فإنه لا يجوز تأخيرها، والجامع كون كل واحد منهما فضلة في الكلام غير مستقلة.
واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء الأكثر ، وقال القاضي أبو بكر:
ص ١٩٠