143
الباب السادس : في العمومات وفيه سبعة فصول / الفصل الأول : في أدوات العموم
،
١٤٣
يكون للعموم، وكذلك أين وجدتك فأنت طالق، أو حيث وجدتك فأنت طالق لأنا نقول : المعلق عليه عام وهو : متى وأين وسيث والمعلق مطلق، وهو مطلق الطلاق، فهو التزام مطلق الطلاق في جميع الأزمنة أو البقاع، فإذا لزمه طلقة واحدة فقد وقع ما التزمه من مطلق الطلاق فلا تلزمه طلقة أخرى، بل تنحل ،اليمين كما لو قال أنت طالق في جميع الأيام طلقة ؛ فالظرف عام والمظروف مطلق، كذلك ههنا المعلق عليه عام والمعلق مطلق، فاندفع الإشكال واسم الجنس إذا أضيف قال صاحب الروضة سواء كان مفرداً أو تثنية أو جمعاً، وأما الإمام فخر الدين فلم يذكر في المحصول سوى الجمع، كقوله : عبيدي أحرار، ومثال المفرد قوله عليه الصلاة والسلام : هو الطهور ماؤه الحل ميتته (۱) فحصل العموم في جميع أفراد الماء والميتة، فالمضاف مفرد، وكذلك قوله عليه السلام: «إلا بحقها (۲) يعم جميع حقوق الشهادة، مع أنه مفرد مضاف والتثنية كقول الأعرابي المفسد لصومه لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما بين لابتيها أحوج مني (۳) واللابة الحجارة السود، فعم ذلك
جميع
الحجارة السود.
،
تنبيه : اسم الجنس قسمان منه ما يصدق على القليل والكثير نحو : ماء ومال وذهب وفضة، ومنه ما لا يصدق إلا على الواحد نحو درهم ودينار ورجل وعبد، فلا يصدق على جماعة الدراهم أنها درهم، ولا الدنانير أنها دينار، ولا الرجال أنهم رجل، ولا العبيد أنهم عبد فهذا الذي لا يصدق على الكثير ينبغي أن لا إذا أضيف، وكذلك إذا قال: عبدي حر وامرأتي طالق، لا يعم من حيث اللفظ، بخلاف عبيدي أحرار ونسائي طوالق، فكان ينبغي أن يفصل بين القسمين في اسم الجنس إذا أضيف ويدعى العموم في أحدهما دون الآخر، لكني لم أره منقولاً، والاستعمالات العربية والعرفية تقتضيه .
يعم
وكذلك فرق الغزالي بين المفرد الذي فيه هاء التأنيث يمتاز بها عن الجنس نحو : برة وبين ما ليس كذلك، فجعل لام التعريف تعم في الثاني دون الأول، فتعم في البردون البرة، وفي التمر دون التمرة، وهو تفصيل حسن، وهو يعضد هذا الموضع أيضاً في اسم الجنس إذا أضيف .
وأما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب في إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين، يقولون: النكرة في سياق النفي تعم، وأكثر هذا الإطلاق باطل، قال سيبويه
(۱) في شأن البحر.
(۲) في شأن قتل الرقبة .
(۳) حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم : بإطعام ستين مسكيناً ولما لم يستطع حاول عليه السلام أن يكفر عنه فقال الأعرابي ما قال انظر القصة بتمامها في كتب الحديث .
ص ١٤٣