التقليد
بدليل، ثم قال : وهذا) كما قال أبو عمر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم
هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأمَّا بدون الدليل فإنما هو تقليد) (۱). وإذا كان المقلد ليس من أهل العلم، وإنما هو تابع لغيره؛ فهل يجوز
تقليده واتباع فتياه؟
اختلف في ذلك الأصوليون على أقوال حكى منها ابن القيم ثلاثة نقلها
عنه المصنف باختصار، وهي:
أولاً : أنه لا تجوز الفتوى بالتقليد ؛ لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ) الإسراء : ٣٦] ، واختاره أكثر الحنابلة وجمهور
الشافعية.
(٣٦)
ثانياً: أنه يجوز أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا
يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره واختاره ابن بطة من الحنابلة.
ثالثاً: أنه يجوز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، قال ابن القيم: (وهذا أصح الأقوال، وعليه العمل) (۲) ، ويظهر أنه الذي يختاره المصنف، وهو أعدل الأقوال؛ لأنه لو قيل بمنع فتوى المقلد عند الحاجة إليها لأدى ذلك إلى اتباع الناس أهواءهم.
ومبنى الخلاف في المسألة هو: أن تقليد المستفتي هل هو لمن أفتاد
بالتقليد أو لمن قلده المفتي المقلد وهو المجتهد؟
فمن قال : المستفتى مقلد للمفتي بالتقليد قال : لا تجوز الفتيا بالتقليد، ومن قال : هو مقلد للمجتهد قال : تجوز الفتيا بالتقليد (۳)، والله أعلم.
(۱) إعلام الموقعين (۷/۱). (۲) إعلام الموقعين (١/ ٤٥ - ٤٦) .
(۳) انظر: البحر المحيط (٣٠٦/٦) ؛ إرشاد الفحول (ص٤٤٨).
ص ٣٣١