الاجتهاد
يقلد غيره من المجتهدين؛ من أجل الضرورة وهذا أحد موضعين يجوز
للمجتهد فيهما التقليد سيأتي ذكرهما في مبحث التقليد.
ثم إذا ظهر له حكم - كما في الحال الأولى - فلا يخلو من حالين
- أيضاً -
الأولى: أن يصيب الحق فله :أجران أجر على اجتهاده، وأجر على
إصابة الحق؛ لأن فيه إظهاراً للحق وعملاً به.
والثانية أن يخطئ الحق فله أجر واحد على اجتهاده، وخطؤه مغفور له . ويدل على هاتين الحالتين قوله : إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » (١) ، فقد قسم المجتهدين إلى قسمين مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد ۲
ولهذا ذهب المحققون إلى أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد، وأن الشريعة راجعة إلى قول واحدٍ يصيبه من أصابه ويخطؤه من أخطأه، على هذا أن المجتهد لا يتخير من المذاهب ما يشاء، وإنما يختار أقربها إلى
دلالة الكتاب والسنة (۳).
وينبني
(۱) رواه البخاري (٧٣٥٢)؛ ومسلم (١٧١٦). (۲) انظر: فتح الباري (۱۳ (۳۳۲؛ سبل السلام (١٤٦٠/٤). (۳) انظر: قواطع الأدلة (۱۹/۵)؛ شرح المعالم (٤٤٣/٢) ؛ تحفة المسؤول (٢٥٦/٤)؛
الموافقات (٤٨٨/٤ ، ٥٠٠).
ص ٣٢١