تقريب الحصول على لطائف الأصول من علم الأصول - العتيبي - ط ابن الجوزي — الصفحة ١٩٠

النسخ وعُرّف في اصطلاح الأصوليين بتعريفات متعددة لا يخلو بعضها من المؤاخذة (۱) وعرفه المصنف بـ : رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة). وهذه التعريف لم أجده عند غيره الله، ويبدو أنه صاغه على هذا الوجه؛ ليسلم من الاعتراضات التي أوردت على تعريف النسخ عند الأصوليين. وإيضاحه : أن قوله : (رفع) معناه إبطال وإلغاء كإلغاء إيجاب الصدقة عند مناجاة النبي ، واعتداد المتوفى عنها زوجها حولاً كاملاً، ومصابرة المسلم لعشرة من الكفار، وإلغاء إباحة نكاح المتعة وتحريم زيارة الرجال للقبور. ويحترز بالرفع عن أربعة أشياء: أ - إثبات الحكم وتأكيده، فليس بنسخ كما هو واضح. يسمى ممن أحدث ب ـ تخلف الحكم لانتفاء ،شرطه كتخلف صحة الصلاة فيها، فلا نسخاً؛ لأن الحكم - وهو الصحة - انتفى لفوات شرطه وهو : الطهارة، وكذا تخلف وجوب الزكاة لنقصان النصاب لا نسخاً؛ لأنه يسمى تخلف لفوات شرط وجوبها وهو بلوغ المال نصاباً . - تخلف الحكم لوجود مانعه كتخلف وجوب الصلاة لوجود ج الحيض، فلا يسمى نسخاً؛ لأن الحكم - وهو الوجوب ـ تخلف لوجود مانع له وهو الحيض، وكذا تخلف وجوب الزكاة لوجود الدين المنقص للنصاب نسخاً؛ لأنه تخلف لوجود مانع وهو: الدين. لا يسمى (۱) انظر تعريفات النسخ عند الأصوليين في : إحكام الفصول (ص۳۹۰)؛ المستصفى (٢) ٣٥)؛ شرح تنقيح الفصول (ص۳۰۲؛ روضة الناظر (۲۸۳/۲)؛ البحر المحيط (٤/ ٦٦)؛ فواتح الرحموت (٦٢/٢).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.