¡
الواضح في القواعد الفقهية
٣٣١
ملك أبيه، فلا قطع، وكما لو وطئ امرأة يظنها زوجته أو أمته، فلا حد. والفرق بينهما مشكل فإنهم اعتبروا في سرقة الدنانير ما في نفس الأمر لا ما في ظنه، وعكسوا في
الأخرى.
صور مستثناة خرجت عن القاعدة:
- لو صلى مأموما خلف من يظنه متتطهرا، فبان حدث الإمام، فصلاة المأموم
صحيحة.
- لو خاطب زوجته بالطلاق على ظن أنها ليست زوجته، وقع الطلاق. - لو أعتق عبدا يظنه لغيره، فاتضح أنه عبده، نفذ العتق، ولا عبرة بخطأ ظنه في
هذه المسائل. - لو اشترى منقولا فجاء جاره وطلبه بالشفعة، وظن المشتري أن الشفعة تجري في المنقولات، فدفعه إلى طالب الشفعة وقبض منه الثمن راضيا مختارا، ثم علم بعد ذلك أن الشفعة لا تجري في المنقولات فليس له حق استرداد المبيع، لأنه بالتسليم والتسلم انعقد عقدًا جديدًا.
- لو صلى الفرض على ظن عدم دخول الوقت، ثم ظهر له أنه كان في الوقت لم يجزئه ووجب عليه إعادة الصلاة.
- وكذلك لو صلى على ظن أنه محدث، ثم ظهر أنه متوضئ، لم تجزئه ووجب
عليه إعادة الصلاة. يقول أبو الأهدل
قالوا: ولا عبرة بالظن متى خطوه بين كمــــا قــــد ثبتــــا واستثنيت أشياء منها ذكرا لوخلف من يظنُّه مُطهرا
صلى فبان محدثًا فقل تصح صلاته والأمر فيه مُتَضِحْ زوجته والعبد بالإعتــــاق
ا خاط
بالطلاق
غيرهما نفذ ما أوقعه توهما عليهم
ص ٣٣١