الواضح في القواعد الفقهية — الصفحة ٢٦١

الواضح في القواعد الفقهية ٢٦١ الأنصبة ، كقيمة ما اتفقوا على إلقائه في البحر من الأمتعة المحمولة في السفينة إذا أوشكت على الغرق من ثقلها، فإنها تقسم على ركابها بمقابلة سلامة أنفسهم. يرد على هذه القاعدة سؤالان: السؤال الأول: إذا كان الخراج في مقابل الضمان إذن لكانت زوائد المبيع قبل قبضه من حق البائع سواء تم العقد أو انفسخ؛ لأن البائع ضامن للمبيع قبل القبض، ولم يقل أحد بذلك؛ لأن الزوائد من حق المشتري هنا .. فكيف تجيب ؟! الجواب: الخراج للمشتري قبل القبض، وعلة ذلك الملك، أي: زوائد المبيع قبل القبض من حق المشتري؛ لأن المبيع أصبح مملوكًا له، فزوائده زوائد ملکه. والزوائد بعد القبض للمشتري بعلتين: الملك والضمان)؛ لأنه بعد القبض في ملكه وضمانه، وبهذا يتأكد حقه في الزوائد. لماذا اقتصر في الحديث على التعليل بالضمان؟ الجواب: لأنه أظهر عند البائع، وأقطع لطلبه واستبعاده أن الخراج بالضمان. السؤال الثاني: لو كانت علة استحقاق الخراج هي الضمان للزم أن تكون زوائد المغصوب من حق الغاصب؛ لأنه يضمن الشيء المغصوب، بل ضمانه أشد من ضمان غيره. وبهذا احتج لأبي حنيفة في قوله: إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب»، فهو هنا وقف مع ظاهر الحديث. والجواب: أن الرسول له القاضى بالخراج في ضمان الملك - لا لمجرد الضمان فقط - وإنما جعل الخراج لمن هو مالكه فعلا، وإذا تلف تلف على مالكه وهو المشتري، والغاصب لا يملك المغصوب، ومع هذا يضمن لأنه معتد أثيم، وحتى لا تضيع أموال الناس بالسطو عليها وغصبها، ومن المتفق عليه أن الغاصب لا يملك المنافع الناتجة عن المغصوب، أما ضمانه للمنافع فهذا موضع خلاف. و منافع المغصوب مال خبيث لعدم ملكيته للمغصوب، فلا يطيب الربح له، بخلاف الربح لفساد الملك كالبيع الفاسد، فإن الربح يطيب للمشتري مدة القبض
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.