الواضح في القواعد الفقهية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الواضح في القواعد الفقهية المتأخر ؛ ولذا قالوا لا عبرة بالعرف الطارئ ) (۱). وإلى مثل هذا ذهب السيوطي فقال: «العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون المتأخر، وقال الرافعي العادة الغالبة إنما تؤثر في المعاملات، لكثرة وقوعها ورغبة الناس فيما يروج في النفقة غالبًا. ولا يؤثر في التعليق والإقرار بل يبقى اللفظ على عمومه فيها؛ أما في التعليق فلقلة وقوعه، وأما في الإقرار: فلأنه إخبار عن وجوب سابق وربما يقدم الوجوب على العرف الغالب، فلو أقر بدراهم وفسرها بغير نقد البلد قبل (٢). أمثلة تطبيقية لهذا الشرط: - لو عقد زوجان عقد الزواج ولم يصرحا بتعجيل المهر أو تأجيله، فإنه يرجع في ذلك إلى عرف بلدهم القائم وقت إنشاء العقد، فإن كان عرف بلدهم يقضي بتعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه، ثم تغير العرف إلى تعجيل كل المهر المسمى، ثم حدث نزاع بين الزوجين فإن العرف الحادث لا يحكم في هذا النزاع، بل يحكم العـرف السابق الموجود وقت العقد (۳). - لما كان لون السواد في زمن الإمام أبي حنيفة يُعد عيبا، قال بأن الغاصب إذا صبغ الثوب أسود يكون قد عيبه، ثم بعد ذلك لما تغير عرف الناس وصاروا يعدونه زيادة، قال صاحباه أبو يوسف ومحمد): إنه زيادة (4) . (1). وعليه، لو صبغ الغاصب الثوبَ باللون الأسود، وكان العرف جاريًا على أن اللون الأسود عيب، ثم تغير العرف إلى اعتباره زيادة وتحسينا، فلا يحكم العرف الجديد الطاريء على المسألة والتنازع السابق. تختيم: العبرة بالعرفِ الـ الذي قارن مع سبق له في المأخذ (۱) الأشباه والنظائر – ابن نجیم، ص ۱۱۰ . (۲) الأشباه والنظائر - السيوطي، ص ۱۹۳ . (۳) المدخل لدراسة الفقه الإسلامي - د / رمضان الشرنباصي، ص ٢٤٥ . (٤) شرح القواعد الفقهية - الزرقا، ص ٢٢٧ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.