الواضح في القواعد الفقهية — الصفحة ١٤٣

i ١٤٣ الواضح في القواعد الفقهية والظلم، وكل ما هو في المعنى إضرارًا وضرارًا. ويدخل تحته الجناية على النفس أو العقل أو النسل أو المال، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك (١). وعلى هذا فيكون معنى الحديث لاتضروا ابتداءً ولا تقابلوا الضرر بضرر مثله أو أشد أي: لايضر المرء غيره ابتداءً ولاجزاء ، فالضرر والضرار في ديننا لا يجوز، وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم. وبكل حال، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق، وأما إدخال الضرر على أحدٍ بحق بسبب تعديه على حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو بسبب ظلمه لغيره، فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل ؛ فهذا غير مراد قطعا وإنما المراد إلحاق الضرر والضرار. بين الضرر والضرار (۲) قيل: إن الضرر هو الاسم، والضرار هو الفعل. والمعنى: أن الضر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررًا بما ينتفع هو به، والضرار: أن يدخل على غیره ضررًا بلا منفعة له به كمن منع ما لا يضره، ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول طائفة، منهم: ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل: الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. تتمة ومما يدخل في عموم قوله ل : لا ضرر» أن الله تعالى لم يكلف عباده فعـل مـا يضرهم البتة، فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين (۱) الموافقات في أصول الشريعة - الشاطبي، ج ۳ ص ۱۲ ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت. (۲) نيل الإرب من جامع العلوم الحكم - لابن رجب / عثمان الخميس ومريم الخراز ومنى الطيار، ص ٣٧٤ ، ٣٧٥ ، ط. إدارة الدراسات الإسلامية، الكويت ١٤٢٧هـ / ٢٠٠٦م.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.