السراج على المنهاج
أحدها: أن ينقل نقلا صريحاً نسخ آية بآية .
والثاني : أن يدعي نسخ آية متقدمة بآية متأخرة (١)
والثالث: أن يدعي نسخها بأن ذلك شرع من قبلنا (۲)
۹۷
>
والرابع : أن يدعي نسخ جميع أحكام الآية بنسخ حكم من أحكامها (٣) . وهي كلها اعتراضات غير قادحة في الإستدلال بالآية، إلا أن يدلّ الدليل على صحة النسخ.
فأما الأول، فمثل أن يستدل المالكي على إيجاب الفدية على المرضع بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه فِديَةٌ طَعَامُ مِسكين، فيقول الحنفي: هذه الآية منسوخة بقوله عزّ وجلّ: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمهُ)، والدليل عليه ما رُوي عن سلمة بن الأكوع أن النّاس كانوا في ابتداء الصوم مخيرين بين الصوم والفطر، ثم نسخ بقوله عزّ وجلّ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمه ) (٤)
(1) وهذا النوع على الصحيح هو الأول، وإنما هذا شرط ،له، لأنه لا يمكن أن يقع النسخ إلا من المتأخر، وإنما أراد بالأول حيث لا دليل على التأخر، وإنما هو اعتماد على النقل. (۲) وإدخال هذا النوع في النسخ مجاز، لأنه إن ثبت أنه شرع من قبلنا، فالنزاع واقع عند الفقهاء هل الخطاب واقع لنا بشرع من قبلنا ؟ فإن كان من النافين لذلك، فالحال أن الآية ليست بمحكمة الحكم أصلا، ومثل هذا لا يدخل عليه النسخ من باب أولى. وإن كان من المثبتين، فالخلاف واقع في طريق الاثبات للحكم لا في نسخه، لأن شرع من قبلنا قد قيدوه بشرط للقبول، هو أن لا يرد في
شرعنا ما ينسخه فنكون غير مخاطبين بذلك الحكم ابتداء.
(۳) والجمهور يخالفون في هذا . (٤) خرج البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا ابن ماجة عن سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت هذه الآية : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من شاء صام ومن شاء أفطر حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها» يعني: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، انظر جامع المسانيد والسنن (٤٦٢/٥ ) .
ص ٩٧