السراج على المنهاج
باليد بقراءة من قرأ: «أو لَمَستُمُ وأوجب الطهارة بالجماع بقراءة من قرأ: «أو لامَستُم والجمع بينهما أولى من إسقاط إحداهما» (۱) .
فصل
والضرب الثاني من الإعتراض على الإستدلال بالكتاب باختلاف القراءة، وذلك مثل استدلال المالكي على أن الحائض إذا انقطع دمها، لم يجز وطؤها حتى تغتسل بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرنَ ، (بالتشديد) - وأصله يَتَطَهَّرن، فأبدل التاء طاء وأدغمها في الطاء الثانية، والتطهر هو الإغتسال بالماء - فيقول المخالف : «هذه القراءة مُعارضة بقراءة أخرى وهي: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، (بالتخفيف) ﴿فَإِذَا تَطَهِّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، فعلّق إباحة الوطء على غاية وهي انقطاع الدم فدلّ على جواز الوطء بعد الغاية، فليس لكم أن تتعلّقوا بتلك القراءة الأولى، ولنا أن نتعلّق بهذه».
والطريق في الجواب عن ذلك أن يبيّن أن القراءتين لا تناف بينهما، وذلك أنه علّق إباحة الوطء بالقراءة التي عارضوا بها بشرطين: أحدهما: انقطاع الدم والثاني : التطهر بالماء، ألا ترى أنّه قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ، فذكر الطهر من الحيض ثم استأنف بعد الغاية لاشتراط الإغتسال في الماء فصار كقوله تعالى: (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، فإن آنستُم مِنْهُم رُشداً، فَادْفَعُوا إليهم أموَالَهُم ، لما استأنف شرط إيناس الرشد بعد
النكاح صار شرطين، فكذلك هاهنا .
وجواب آخر أنه لو لم تقتض تلك القراءة إلا شرطاً واحداً، وهو الطهر من الحيض، لأضفنا إليه التطهر بقراءتنا، لأن حكم القراءتين حكم الآيتين، فجاز أن يراد بإحداهما حكم سوى ما تقتضي القراءة الأخرى ...
(۱) هذا، ولا يخفى أن هذا يمكن إدخاله في باب الحقيقة والمجاز، وغير ذلك من الفروع سوى مبحث القراءة الأخرى.
ص ٩٥