المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ٩١

السراج على المنهاج ་་ يهدي هدياً يعدل مثل ما قتل من الصيد، فليس في ذلك مانع من كون المخرج على وجه الكفّارة. فصل وأمّا الضرب الثاني من المشاركة في الدليل من جهة العموم، فهو مثل أن يستدل المالكي في أن اعتبار الطلاق بالرّجال بقوله عزّ وجلّ : الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمساك بمَعرُوفٍ أو تسريح بإحسَانِ إلى قوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوجاً غَيْرَهُ ، فجعل لكل زوج أن يطلّق زوجته ثلاثاً، ولم يفصل بين أن تكون الزوجة حرّة أو أمة، فوجب أن يحمل ذلك على عمومه، واقتضى ذلك أن الحرّ إذا كان تحته أمة أن طلاقها ثلاث، وعندهم لا يملك إلا طلقتين. فيقول الحنفي : هذه الآية حجة لنا، وذلك أنه جعل لكل زوج أن يطلق زوجته ثلاثاً ولم يفصل بين أن يكون الزوج حراً أو عبداً، وهذا أنه إذا كان عبداً وتحته حرّة أنه يملك ثلاث تطليقات، وعندكم لا يقتضي يملك إلا تطليقتين، فكل واحد منهما قد تعلّق بعموم الآية (1) . الآية»(۱) والطريق في الجواب عن ذلك أن يبيّن أنه لا دخول للعبد في الآية وذلك من وجهين : أحدهما أن يسلك طريق من يقول : إن الخطاب المطلق لا يدخل فيه العبد إلا بدليل» (٢) (1) لكن أسعف كلام بعضهم ما ورد في الأثر من أن طلاق العبد اثنان، خرجه الدارقطني (٤٤١) ، والبيهقي (٣٦٩/٧) عن عائشة مرفوعاً بسند ضعيف. وله لفظ آخر بنحوه عند أبي داود (۲۱۸۹)، والترمذي (۲۲۲/۱)، وابن ماجة (۲۰۸۰)، والحاكم (۲٠٥۲) وغيرهم ، قال أبو داود: حديث مجهول. وأخرج ابن ماجة (۲۰۷۹)، وغيره عن ابن عمر طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان يرفعه، والصواب الوقف، كما في الموطأ (٤٩/٢). وكذا ثبت موقوفاً هذا عن عمر عند الدارقطني (۱۹(٤) ، والشافعي (١٦٠٧) وغيرهما . (۲) وهذا المسلك ليس بشيء، لأنه لا خلاف أن الذي يطلق، وتكون العصمة =
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.