السراج على المنهاج
٨٩
أحدهما: أن يكون لفظاً واحداً مشتركاً بين معنيين، فيحمله كل واحد
منهما على المعنى الذي يذهب إليه (1) .
: أن يكون محلُّ الدليل لفظين يتعلق كل واحد منهما بلفظ يتناول
والثاني : اللفظ الآخر.
فأما المشاركة بين معنيين، فمثل أن يستدلّ أصحاب مالك على أن الولي يجوز أن يعفو عن الصداق قبل الدخول وبعد الطلاق بقوله تعالى : إلا أن يَعفُونَ أو يَعفُوَ الذِي بِيَدِهِ عُقدَةُ النَكَاحِ ، والذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وأما الزوج والزوجة فلكل واحد منهما اسم يختص به من جهة العقد، وهذا ليس فيه مدخل إلا أن بيده عقدة النكاح، فإذا ثبت أن الولي هو الذي بيده عقده النكاح، جاز عفوه عن الصداق بحق الظاهر، فيقول الشافعي والحنفي : هذه الآية حجة لنا لأن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج لأنه أملك بالعقد وأحق به من الولي، فكانت نسبته إليه ،أولى، وإنما أراد بذلك : إلا أن يعفو الزوجات أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهو الزوج، فذكر العفو من كلا الوجهين لتصح المقابلة» .
والطريق في الجواب عنه، أن يبيّن أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وأن هذا الاسم به أليق بأن يقول : إن الزوج له حظ من جهة العقد بالزوجية، والولي ليس له حظ في النكاح إلا العقد، فكانت نسبته إليه أولى، ولهذا يقال له وليّ، وإن كان الزوج أيضاً وليا لنفسه لما انفرد بالولاية وكانت حظه من العقد، وقولهم إنّ الزوج أحق بالعقد وأملك به غير صحيح، بل
(1) وأكثر ما يقع هذا في الاصطلاحات الحادثة فيما بعد، فينزل الفقيه اللفظة على هذا الإصطلاح الحادث ويحملها عليه ولا يكون الإصطلاح في الأصل موضوعاً إلا وهو غير مراد حقيقة في سائر المسائل، وإلا لما وقع الاصطلاح عليه عند جماعة دون غيرها، ومذهب دون آخر، فيقع التنازع في مثل هذا، كما حررته في «الانتهاء» في مسألة القضاء بالشاهد مع اليمين في لفظة البينة .
ص ٨٩