المنهاج في ترتيب الحجاج - الباجي - ط الرشد — الصفحة ٨٣

السراج على المنهاج ٨٣ وجواب آخر، وهو أن ظاهر إطلاق المواقيت في الحج يتعلق بالإحرام، ، ألا ترى أن إطلاق ميقات المكان إنما يُفهم منه تعلّق الإحرام به فكذلك ميقات الزمان . فصل وأما الضرب الثاني، وهو أن يتأوّل اللفظ من غير إضمار، فهو مثل أن يقول الشافعي في آية التحكيم في جزاء الصيد : إنه لا نسلّم أن المراد بالآية ما أردتم لأنه يستقل من غير تقدير محذوف ولا إضمار وذلك أن قوله: يَحكُمُ بِهِ ذَوا عَدلٍ مِنكُم ، خطاب للمسلمين، فيجب أن يحمل ذلك على كل عدل من المخاطبين والمحكوم عليه من جملتهم، فيصح أن يكون أحد الحكمين ولا يمتنع أن يحكم الإنسان على نفسه ولذلك يقول الناس: «أُحكم عَلى نَفْسِكَ قَبلَ أَن يَحكُمَ عَلَيْكَ الحَاكِمُ . والجواب : أن يبيّن أنّ الكلام لا يستقل بنفسه إلا بالمضمر، ويتكلم على كلامه بما يفقه، وذلك أن يقول : قوله تعالى: (يَحكُم بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُم ، يقتضي أن يكون الحكمان غير المحكوم عليه لأنه يستحيل أن يحكم الإنسان على نفسه، لأن معنى الحكم عليه القهر له والقهر والردّ عن الباطل إلى الحق، وذلك يستحيل من الإنسان في نفسه كما يستحيل أن يأمرها وينهاها، فاقتضى ذلك أن يكون المحكوم عليه غير الحكمين، كما اقتضى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَأشْهِدُوا ذَوي عَدلٍ مِنكُم ، أن يكون ذوا العدل غير المشهود عليه. وأما قول الناس : أُحكُم عَلَى نَفْسِكَ قَبلَ أَن يَحكُمَ عَلَيكَ الحَاكِمُ»، ألفاظ العوام والسوقة ومن لا تثبت الحجة بقوله ولا نسلّمه، وإن من سلّمناه، فإن معناه : رُدَّ الحقِّ إلى أهله وأخرج حقوق الناس عندك فإن ذلك يقوم مقام الحاكم به عليك، فإن فعلت وإلا حكم بالواحب عليك، فبطل ما فهذا تعلقوا به .
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.