السراج على المنهاج
٧٦
فصل
منه
وأما الحمل على عرف اللغة، فنحو استدلال الحنفي على أن من خرج دم فعليه الوضوء بقوله تعالى : أو جَاء أَحَدٌ مِنكُم مِنَ الغَائِطِ، ولم يفرّق بين من خرج منه دم أو غيره، فيقول المالكي: «إن هذه اللفظة كانت موضوعة لكلّ من أتى من المطمئن من الأرض سواء أحدث أو لم يُحدث، إلا أنه جرى عرف استعمالها في اللغة لمن أتى من قضاء الحاجة، لأنه لم تكن لهم مواضع يستترون فيها لقضاء الحاجة فكان من أراد منهم ذلك أتى من الأرض فاستتر فيه لقضاء حاجته، فكثر استعمالهم لهذه اللفظة بمعنى قضاء الحاجة حتى صار ذلك عرفاً فيها واللفظة إذا كان لها عرف في اللغة حملت عليه ولم يتعدّ بها إلى غير موضوعها في كلام العرب إلا بدليل . والجواب عن ذلك أمران :
مطمئناً
في
أحدهما : أن يمنع عرف اللغة إن استطاع ذلك(۱)
والثاني : أن يبيّن الدليل الذي به عدّاه عرفه إلى ما وضع له في أصل اللغة .
فصل
وأما المنع من الظاهر بالحمل على غير المعنى الذي حمل عليه المسؤول اللغة فهو على ثلاثة أضرب أحدها أن يكون اللفظ في اللغة موضوعاً لمعنيين وهو في أحدهما أظهر، ومنها أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنيين لا مزية لأحدهما على الآخر، ومنها أن يكون اللفظ متنازع الوضع يدعي كل واحد منهما أنه موضوع للمعنى الذي يدعيه (٢) .
(۱) ولا سبيل لذلك كما ذكرت ذلك عند تعريف العرف . (۲) ولكن في تسمية هذا النوع بالظاهر ،مجاوزة، وكيف يكون ظاهراً ما وضع لأكثر من معنى، وليس الحمل على أحدهما بظاهر عن الآخر .
ص ٧٦