السراج على المنهاج
٧٣
ويزيل الإجمال، فبقيت نصاً على ما ادعاه (۱)
وجواب آخر وهو الذي عليه المعول، وذلك أن قوله: ﴿حَتَّى تَضعَ الحَرْبُ أوزَارَهَا ، لا يقتضي الإجمال لأنه معلوم الجنس لأن الأوزار معلومة وهي السلاح، ووضعها معلوم أيضاً وإنّما يُدخل الإجمال في العموم التخصيص بالمُجمَل ، فأما التخصيص بالمفسَّر، فلا يدخل فيه الإجمال كما لو قال اقتلوا المشركين إلا السودان»، لم يعدّ ذلك بإجمال ما بقي من اللفظ العام، ولو قال : «اقتلوا المشركين إلا من أريد قتله»، لعاد ذلك بإجمال ما بقي بعد التخصيص، وإذا كانت الآية مفسرة ورأينا الحرب لم تضع أوزارها إلى الآن، وجب استصحاب حكم الآية (٢)
فصل
وأما المنع بدعوى الإحتمال فهو مثل استدلال أبي حنيفة في جواز الرقبة الكافرة في الظهار بقوله عزّ وجلّ : فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ، وأن هذا نص في جواز ما يسمى رقبة، فمن زاد فيها الإيمان فقد زاد في النص، فيقال له: «هذا ليس بنص، بل هو مطلق واقع على صفات لم يقيد ببعضها، وذلك أن قوله : فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ، يحتمل رقبة مؤمنة ويحتمل رقبة كافرة، وإذا احتمل الأمرين على وجه واحد جاز أن يقصر على الرقبة المؤمنة بدليل (۳)
=
: النسخ، لخروج يأجوج ومأجوج وجاء غير ذلك أيضاً. (1) والحق أن هذا المثال ليس هو في النص حقيقة، وإنما هو في شرطه أو قيده، أما النص فلا خلاف فيه وسيأتي شيء من كلام المصنف بعد. (۲) لكن الأصح القول بالنسخ ، وأن القتال باقٍ لقيام الساعة كما في حديث سلمة بن نفيل عند ابن سعد وأحمد والنسائي والبغوي والطبراني وابن مردويه وانظر تفسير ابن كثير (١٧٣/٤). (۳) كما في آية كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة بالإيمان، وجمع المالكية والشافعية وبعض الحنابلة بين الموضعين بجامع أن الواجب العتق في كل
منهما . ولا عبرة باختلاف السبب .
،
وأجاب الحنفية بأنه لا يحمل المطلق على المقيد إلا في حكم واحد في
=
ص ٧٣