السراج على المنهاج
۷۱
الأطراف بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَليهِم فِيهَا أَنّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعَينَ بِالعَينِ والأنف بالأنف والأذن بالأذنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ، فيقول الحنفي: «هذا لا تقول لأن ذلك يقتضي جري القصاص بين المسلم والكافر، والحر والعبد في الأطراف، وأنت لا تقول به، فلا يجوز أن تحتج بهذه الآية».
به
(۱)
والجواب أن هذا ليس بترك لمقتضى الدليل وإنّما هو ترك لبعض ما يتناوله العموم بدليل ، وذلك أن الآية اقتضت جريان القصاص بين الرجال والنساء في الأطراف، وبين العبيد والأحرار ودلّ الدليل على أنه لا يجري بين الأحرار والعبيد (٢) ، فأخرجناه بدليل وبقي ما لم يخصه الدليل على أصله (۳ ) .
(۲)
باب القول بموجب الدليل من الكتاب والمنازعة في مقتضاه
المنازعة في مقتضى اللفظ أفقه .
فصل
يتكلم فيه على الظاهر ويتوجه ذلك على جميع أنواع أدلة الكتاب وهو
النص والظاهر والعام والمجمل.
فأما النص، فالمنازعة فيه أن يمنع كونه نصاً إما بدعوى الإجمال وإما
بدعوى الإحتمال .
فأما
النص بدعوى الإجمال، فمثل أن يستدل المالكي في جواز المن منع والفداء بقوله عزّ وجلّ: ﴿فَإِمَّا مَنّا بعدُ وإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوزَارَها ،
(1) أي بدليل آخر مخصص جاء في الموضع التفصيلي لهذا العموم. (۲) وكذلك ولا بين المؤمن والكافر كما في قوله : «لا يقتل مؤمن بكافر، أحمد المسند (۱۲۲/۱) ، وأبو داود (٤٥٣٠) في الديات، والنسائي في (۱۹/۸) في القسامة، وقال الحافظ ابن عبد الهادي في المحرر (٦٠٠/٢):
خرجه
رجاله رجال الصحيحين .
(۳) ويقع هذا في المطلق والمقيد كذلك.
ص ٧١